مستقبل الملكية العقارية في الأردن يتشكل من خلال تعديلات جديدة

عمّان 14 تموز – كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الذي سيعرض على اللجنة القانونية في مجلس النواب. ويهدف المشروع إلى تحسين الإجراءات العقارية من خلال تبسيطها ورقمنتها.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات ستسرع من معاملات البيع والإفراز وإزالة الشيوع، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد والكلفة على المواطنين. كما أن المشروع سيساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق العقاري.

وبينت أن من بين التعديلات الجديدة السماح بالبيع والإفراز على المخطط، بالإضافة إلى تنظيم تملك غير الأردنيين وفق ضوابط معينة. وأكدت الوزارة على أهمية توفير بيانات دورية حول واقع السوق العقاري.

كما يتضمن المشروع إلزام الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مما يعزز من الرقابة والشفافية والحوكمة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وشددت الوزارة على أن المشروع يأتي بعد الاستماع إلى آراء المواطنين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، في إطار نهج الحكومة في التشاور قبل إقرار التشريعات. ويعكس هذا الجهد التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات العقارية.