تحديات جديدة تواجه الطاقة الشمسية في المانيا
حذر الاتحاد الالماني لقطاع الطاقة الشمسية من ان الخطط الحالية لوزارة الاقتصاد تهدد مستقبل استخدام الطاقة الشمسية في البلاد.
واضاف الاتحاد ان اقتراح الغاء الدعم المخصص لانظمة الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة اعتبارا من عام 2027 سيؤدي الى تراجع استثمارات بمليارات اليورو ويعرض العديد من فرص العمل للخطر.
كما نشرت وزارة الاقتصاد الالمانية برئاسة كاترينا رايشه مسودة التعديلات الجديدة على قانون الطاقة المتجددة، بالاضافة الى ما يعرف بحزمة الشبكات.
وتنص المسودات على منح أصحاب انظمة الطاقة الشمسية التي لا تتجاوز قدرتها 25 كيلوواط تعريفة شراء مضمونة لمدة لا تتجاوز 36 شهرا.
وبعد انتهاء هذه الفترة، سيتعين على أصحاب هذه الأنظمة بيع الكهرباء عبر مزود خدمات في بورصات الكهرباء، حيث تتقلب الأسعار بشكل كبير.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد كارستن كورنيش: هذه الخطط بعيدة عن الواقع، فهي تبقي الأسر في الاعتماد على الوقود الاحفوري لفترة أطول، وتهدد العديد من الوظائف في قطاع الطاقة الشمسية.
كما تشمل الخطط خفض تعويضات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المناطق التي تعاني من اختناقات في الشبكات.
وانتقد الاتحاد هذا التوجه، مشيرا الى انه سيحول اجزاء كبيرة من المانيا الى مناطق غير مناسبة لمشروعات الطاقة المتجددة.
ومن جانبه، قال السياسي ميشائيل كيلنر من حزب الخضر ان حزمة الشبكات تراعي مصالح مشغلي الشبكات بشكل مفرط، الامر الذي يؤدي الى ابطاء التوسع في قطاع الطاقة المتجددة.
ومنذ عام 2000، يدعم قانون الطاقة المتجددة التوسع في انتاج الكهرباء من مصادر متجددة في المانيا.
ووفقا للقطاع، بلغت حصة المصادر المتجددة 58 في المئة من انتاج الكهرباء في عام 2025، مع هدف رفعها الى 80 في المئة بحلول عام 2030.
واكدت رايشه تمسكها بهذا الهدف، موضحة ان اصلاح القانون يهدف الى خفض تكاليف الدعم.
وكانت الوزارة قد اعدت مسودة للاصلاح في يناير الماضي، لكنها واجهت اعتراضات من وزير المالية ووزير البيئة بسبب مخاوف من تأثير التعديلات على التحول في قطاع الطاقة.
