تشكيل لجنة جديدة لتعزيز التعاون بين تجارة الأردن والمواصفات والمقاييس
اتفقت غرفة تجارة الأردن ومؤسسة المواصفات والمقاييس على تشكيل لجنة جديدة تهدف إلى متابعة الملفات المتعلقة بالقطاع التجاري، وذلك من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها التجار. وأكدت الأطراف المعنية أهمية تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز انسيابية الإجراءات، إضافة إلى تحديث التشريعات بما يخدم الاقتصاد الوطني.
جاء هذا الاتفاق خلال لقاء حواري أقيم مساء أمس، حيث جمع مديرة عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، بحضور رؤساء نقابات تجارية وخدمية. وتم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة بشكل منتظم لضمان حل المشكلات بسرعة وفعالية.
ووفق ما أعلنه بيان غرفة التجارة، فقد تناول الاجتماع أبرز الملاحظات المتعلقة بإجراءات المؤسسة وسبل تطويرها، وذلك لتعزيز العلاقة بين الطرفين وترسيخ الحوار المؤسسي لمعالجة القضايا الفنية والتنظيمية.
قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن تشكيل اللجنة يمثل خطوة فعالة نحو معالجة الملفات العالقة. وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يسهم في تعزيز التواصل بين القطاع التجاري ومؤسسة المواصفات والمقاييس، مما سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال.
أضاف الحاج توفيق أن القطاع التجاري لا يسعى لتحقيق مصالح خاصة، بل يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة وجود حوار مفتوح بين جميع الأطراف للوصول إلى حلول تخدم الجميع.
وأشار إلى أهمية دور الجهات الرقابية، مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس، في حماية السوق. ودعا إلى أن تكون الإجراءات مبنية على أسس واضحة، بعيدا عن الاجتهادات التي قد تؤثر على عدالة المنافسة.
بين الحاج توفيق أن القطاع التجاري يلتزم بالقوانين والأنظمة، وأنه ليس ضد الرقابة أو التنظيم، بل يطالب بأن تكون الإجراءات عادلة وتحافظ على استمرارية الأعمال والنشاط الاقتصادي.
من جانبها، أكدت وفاء المومني حرص المؤسسة على تعزيز التواصل مع القطاع التجاري والاستماع لملاحظاته. وأوضحت أن جميع الملاحظات ستكون محل اهتمام اللجنة الجديدة، لضمان تحويلها إلى خطوات تنفيذية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي.
أفادت المومني أن المؤسسة تعمل على تقليل التعاميم وتبني تعليمات واضحة للرقابة على المستوردات، مما يسهم في تقليل الإرباك الذي قد يتعرض له القطاع الخاص.
كشفت أن مجلس إدارة المؤسسة قرر تسوية ملفات البيانات الجمركية غير المسددة قبل الأول من كانون الثاني. ودعت أصحاب العلاقة لمراجعة المؤسسة لاستكمال إجراءات التسوية.
شددت على أن القرارات الفنية مفتوحة للنقاش، وأن المؤسسة مستعدة لدراسة أي اعتراضات مدعومة بمراجع علمية أو معطيات جديدة. وأكدت أن المواصفات ليست ثابتة، بل تخضع للمراجعة عند توفر معلومات جديدة.
أوضحت أن المؤسسة لا تحتجز البضائع في المراكز الجمركية، بل تستكمل إجراءات التحقق وفق التعليمات. وأشارت إلى أنه يتم الإفراج عن بعض الإرساليات مقابل ضمانات مالية حتى استكمال الإجراءات.
كما أكدت المومني أن المؤسسة ترحب بأي مقترحات تسهم في تطوير آليات الفحص وتسريع الإجراءات بما يحفظ سلامة المستهلك وجودة المنتجات.
خلال اللقاء، طرح ممثلو غرفة تجارة الأردن عددًا من القضايا المهمة، مثل ضرورة إعادة النظر في رسوم الفحص وتحديث المواصفات الفنية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية للمؤسسة.
شددوا على أهمية التركيز على المخالفات ومصدرها، ودعوا إلى اعتماد مراكز فحص خارجية وشهاداتها لتسهيل الإجراءات. وأكدوا ضرورة تشديد الرقابة على المحال غير المرخصة.
في ختام اللقاء، أعرب المشاركون عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس في حماية السوق الأردنية، وأكدوا على أهمية استمرار الحوار مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات ومعالجة التحديات.
