السعودية تفتح باب التمديد المبكر للعقود الاستثمارية لتعزيز البيئة الاقتصادية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية عن إمكانية تقديم المستثمرين لطلبات التمديد المبكر للعقود الاستثمارية الموقعة قبل صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية. جاء ذلك بعد انقضاء 50 في المئة من مدة العقد الأصلي، وتستهدف هذه الخطوة تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية الأصول البلدية.
وأضافت الوزارة أن الضوابط الجديدة تهدف إلى دعم استمرارية المشروعات الاستثمارية وتنمية المدن والمحافظات. موضحة أن هذه الإجراءات ستساعد المستثمرين في تنفيذ أعمال تطويرية وتوسعات تساهم في رفع كفاءة الأصول وتحسين عوائدها الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن الموافقة على التمديد تتطلب من المستثمر الالتزام بسداد جميع الالتزامات المالية، كما يجب أن يكون المشروع في مرحلة التشغيل. وشددت على ضرورة وجود حاجة لتنفيذ تطويرات أو ترميمات شاملة أو إنشاء مبانٍ إضافية، أو إضافة أنشطة جديدة تتطلب مدة تنفيذ تتجاوز المدة المتبقية من العقد.
وأشارت الوزارة إلى أهمية تقديم المستثمر لدراسة متكاملة للأعمال المزمع تنفيذها، مدعومة بدراسة جدوى من مكتب معتمد، على أن تتجاوز قيمة التحسينات 20 في المئة من قيمة المباني القائمة، وألا تتعارض مع المخططات المستقبلية أو المشروعات البلدية المعتمدة.
كما أوضحت الوزارة أنه يمكن منح المستثمر مدة تمديد إضافية تصل إلى 15 عاماً، سواء كان العقد لا يزال ضمن مدته الأصلية أو ضمن إحدى فترات التمديد النظامية. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد الجديدة الممنوحة بعد صدور اللائحة 25 عاماً.
وتتولى لجنة فنية في الأمانة أو البلدية دراسة الطلبات والتحقق من توافقها مع الضوابط والتوجهات المستقبلية للمدينة، قبل رفع التوصيات اللازمة لاعتمادها. كما تخضع الطلبات بعد الموافقة الأولية لإعادة تقدير القيمة الإيجارية وفق أسعار السوق من خلال لجنة الاستثمار، مع مراعاة التغييرات الاستثمارية المقترحة والعائد المتوقع للمشروع.
وأفادت الضوابط بضرورة إبرام ملحق للعقد الاستثماري بعد استكمال الإجراءات النظامية والحصول على موافقة وزير البلديات والإسكان. يتضمن الملحق مدة التمديد الجديدة وشروطها، كما أجازت إلغاء التمديد أو منح المستثمر مهلة إضافية في حال تعثر تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد، بناءً على المبررات المقدمة وموافقة الوزير.
