خطوة نحو تنظيم العمل المهني وتعزيز كفاءة التدريب

عمان 15 تموز - أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم مشروع قانون تنظيم العمل المهني. برئاسة النائب أندريه الحواري وبحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين.

وأضاف الحواري أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في سبيل تنظيم قطاع العمل المهني. موضحا أن ذلك سيتم من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب المهني والممارسين في هذا المجال. مما يسهم في رفع كفاءة التدريب وتحسين جودة المخرجات لتلبية احتياجات سوق العمل.

وشدد على أن اللجنة قد حرصت على مراجعة مختلف مواد مشروع القانون. بما يحقق الأهداف المرجوة ويعزز المنظومة التشريعية لقطاع العمل المهني.

من جهة أخرى، أكد عدد من النواب أهمية مشروع القانون في تنظيم العمل المهني وتعزيز جودة التدريب والتأهيل. حيث أشار النواب: أروى الحجايا، وجميل الدهيسات، ولبنى نمور، ومحمد المراعية، وغيرهم إلى أن هذا القانون سيحقق نتائج إيجابية على سوق العمل ويرفع كفاءة العاملين في مختلف المهن.

وأشار القطامين إلى أن مشروع القانون يأتي لإيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني. مبينا أن هذا الإطار يوفر بيئة عمل محفزة ويعزز ممارسة المهن بما يساهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية. وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، مما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب وفق متطلبات سوق العمل.