مشروع قانون الملكية العقارية يسهم في تعزيز الاستثمار دون فرض رسوم جديدة

عمان - أكدت دائرة الاراضي والمساحة اليوم ان مشروع قانون الملكية العقارية يهدف الى تسهيل تنفيذ معاملات إزالة الشيوع ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات، كما يتضمن رقمنة جميع الاجراءات والمعاملات العقارية. وشددت الدائرة على ان المشروع يستحدث إجازة البيع الإلكتروني ويعتمد التوقيع الرقمي.

واضافت الدائرة ان القانون يلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمان بدفع بدل الاستملاك خلال مدة اقصاها خمس سنوات، ودفع بدل تأخير عن كل سنة. وبينت ان مشروع قانون الملكية العقارية يختلف تمامًا عن قانون الأبنية والأراضي الذي تم سحبه العام الماضي، مما يوضح ان القانون الجديد لا يتضمن فرض ضرائب او رسوم جديدة على المعاملات العقارية.

واكدت الدائرة ان هذا المشروع من شأنه دعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري، كما يسهل الاجراءات على المواطنين ويسرعها. كما ينظم احكام الوعد بالبيع، ويسمح ببيع الوحدات العقارية على المخطط وفق إطار قانوني واضح ومنظم.

وأضافت الدائرة ان تعديل القانون سيسهم في إنعاش قطاع الإنشاءات والمقاولات والنشاط العقاري والاستثمار فيه.