لوسيد توضح موقفها المالي amid تراجع الأسهم الحاد
نفت شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية الشائعات التي تحدثت عن احتمال شطب أسهمها من البورصة أو تقديم طلب للحماية من الإفلاس. وأكدت أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وذلك بعد أن شهد سهمها تراجعاً حاداً تجاوز 50 في المائة خلال جلسات التداول.
وأضافت الشركة أنها تمتلك سيولة كافية لدعم عملياتها التشغيلية حتى العام المقبل. وبينت أنها لم تقم بتشكيل لجنة خاصة من مجلس الإدارة للنظر في أي من السيناريوهات التي تم طرحها في التقارير.
كما أوضحت أن شركة أليكس بارتنرز، التي تقدم استشارات للشركة، تعمل على تحسين كفاءة العمليات، وتؤكد عدم وجود توصية بالتقدم بطلب للإفلاس.
وجاء هذا النفي بعد تقرير من موقع متخصص ذكر أن أليكس بارتنرز تستعد لتقديم نتائج مراجعتها لمجلس إدارة لوسيد، حيث تتضمن الخيارات المطروحة شطب الشركة أو السعي وراء الإفلاس، رغم عدم اتخاذ أي قرار حتى الآن.
وتسبب التقرير في موجة بيع حادة أدت إلى توقف تداول سهم الشركة عدة مرات بسبب التقلبات، حيث هبط إلى 2.37 دولار قبل أن يتمكن من تقليص خسائره إلى حوالي 13 في المائة.
وعلى الرغم من ذلك، تراجعت أسهم لوسيد بنحو 99 في المائة منذ إدراجها في البورصة، مما يعكس استمرار خسائرها وعدم قدرتها على تحقيق الربحية بعد خمس سنوات من دخولها الأسواق.
وتأتي هذه التطورات في وقت تقوم فيه الشركة بإعادة هيكلة شاملة برئاسة سيلفيو نابولي، الذي تولى منصبه في يونيو. وكانت لوسيد قد أعلنت عن خفض 18 في المائة من قوتها العاملة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء منصب الرئيس التنفيذي للعمليات.
كما قامت الشركة بتعيينات جديدة في المناصب التنفيذية، بما في ذلك تعيين ألكسندر دي بوك كمدير مالي، إلى جانب مسؤولين جدد في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وفي مايو، علقت لوسيد توقعاتها لإنتاج ما بين 25 ألف و27 ألف سيارة في عام 2026، نتيجة مشكلات في تسليم سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات، مؤكدة أنها ستعلن توقعات محدثة بعد انتهاء المراجعة الاستراتيجية.
