تعديلات جوهرية في قانون الجامعات تعزز حوكمة التعليم العالي
عمان 14 تموز - أقر مجلس النواب اليوم تعديلات جديدة على مشروع قانون الجامعات الأردنية خلال جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية. وقد تضمنت هذه التعديلات ست مواد من أصل 12 مادة موجودة في المشروع.
وشهدت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي حضور رئيس الوزراء جعفر جسان وأعضاء من الفريق الحكومي، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة على القانون.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن التعديلات تعزز دور مجلس الأمناء في اختيار رئيس الجامعة، موضحا أن هذه المسألة لم تكن موجودة في القانون السابق.
وأضاف العودات أن هذه النصوص تحتاج إلى قراءة شاملة، حيث تسهم في توضيح المعايير المطلوبة لأعضاء مجلس الأمناء وتشكيلتهم.
وفيما يتعلق بالمدة القانونية لمجالس الأمناء، أشار العودات إلى أنها تمتد لأربع سنوات، وعند انتهاء هذه المدة لا يحق لهذه المجالس ممارسة أي أعمال حتى صدور قرارات بتعيين مجالس جديدة.
وفي تفاصيل التعديلات، تم الاتفاق على أن يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما تم تعديل المادة الثالثة من المشروع، بحيث يتم تغيير كلمة (ثمانية) إلى (عشرة) في النص الذي يتعلق بأعضاء مجلس الأمناء، حيث ستصبح الفقرة تتضمن ثمانية أعضاء بدلا من اثني عشر.
فيما تم إقرار المادة الخامسة التي تتعلق بتعديل نصوص معينة لضمان اعتماد الموازنات السنوية بشكل صحيح.
كما أيد النواب تعديل المادة السابعة التي تتعلق بصرف نسبة من الرسوم لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية عن برنامج البكالوريوس فقط.
وقد أقرت المادتان الرابعة والسادسة من المشروع بالأغلبية، مما يؤكد توافق النواب مع قرارات لجنة التربية والتعليم النيابية.
ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود الرامية إلى تحديث قطاع التعليم العالي، حيث يهدف إلى تحسين كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي.
تسعى التعديلات إلى مواءمة القانون مع التحولات الجديدة في النظام التعليمي في الأردن، بما في ذلك إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
كما يتضمن المشروع توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل مؤسسات التعليم العالي الأخرى، مثل الكليات الجامعية والمتوسطة، في مسعى لتحسين جودة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل.
ورغم هذه التعديلات، لم يتم إجراء تغييرات على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة، حيث يبقى الأمر في يد مجلس الأمناء ومجلس التعليم.
