مجلس النواب يوافق على مشاريع قوانين جديدة لتعزيز الإدارة المحلية والتعليم العالي
عمان - عقد مجلس النواب اليوم جلسة استثنائية برئاسة مازن القاضي، حيث وافق بأغلبية الأصوات على تحويل عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة. وتضمن ذلك مشروع قانون الإدارة المحلية الذي سيُحال إلى اللجنة الإدارية النيابية بعد إجراء قراءة أولية له، حيث شارك في النقاش 90 نائبًا.
وتم خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، مناقشة مشاريع قوانين أخرى تشمل تعديل قانون الجامعات الأردنية وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني، حيث تم إحالتها جميعًا إلى اللجان المعنية. بين النواب أن مراجعة نظام الإدارة المحلية باتت ضرورة لتعزيز وضوح المسؤوليات وتوسيع الصلاحيات، مؤكدين أهمية قدرة المؤسسات على تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح النواب أن مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف إلى تعزيز الأهداف التنموية وتحديد الصلاحيات، مشيرين إلى أن نجاحه يعتمد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ولفتوا إلى أن القانون يجب أن يكون تنمويًا واقتصاديًا أولاً، قبل أن يكون مجرد قانون إدارة، حيث أن سرعة إنجاز الخدمات وجذب الاستثمارات هي ما يهم المواطن.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الجامعات الأردنية، أكد النواب أن الهدف من تعديله هو مواءمة التشريعات مع التحول المؤسسي والتطورات التعليمية الأخيرة. حيث تم اقتراح تخفيض عدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات من 18 إلى 9 أعضاء لتحسين كفاءة اتخاذ القرار.
أما بشأن مشروع إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فقد أكد النواب أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في القطاع الاستهلاكي، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وأسعار السلع المقدمة للمواطنين. وأشاروا إلى أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات لتعزيز القدرة التنافسية في السوق.
كما تمت مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يسعى لتنظيم سوق العمل المهني والتقني، حيث يتطلب الحصول على شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الرقابة على مزودي الخدمة والتأكد من التزامهم بمعايير الجودة.
وفي سياق متصل، تم إحالة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة إلى اللجنة المختصة، حيث يعتبر خطوة مهمة في تطوير منظومة التعليم والتدريب، ويهدف إلى ضمان جودة البرامج التعليمية ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل. وينص القانون على توحيد الإجراءات وتحسين أداء المؤسسات التعليمية، مما يسهم في تعزيز تنافسية الخريجين محليًا ودوليًا.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية هذه المشاريع في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث ستعمل الحكومة على تعديل الأنظمة المرتبطة بهذه القوانين بعد إقرارها النهائية من مجلس الأمة.
