تركيا تدرس انضمامها إلى بنك الدفاع الكندي amid تحديات أمنية متزايدة

قالت مصادر من وزارة الدفاع التركية إن أنقرة لا تزال تدرس إمكانية الانضمام إلى بنك الدفاع والأمن الذي تقوده كندا. وأوضحت أن القرار النهائي بشأن المشاركة لم يتم حسمه بعد.
وأضافت المصادر أن تركيا تابعت عن كثب المفاوضات التي سبقت تأسيس البنك وشاركت فيها، وكانت طرفا في الإعلان المشترك للمبادرة خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في أنقرة مؤخرا.
وشددت المصادر على أن المشاورات بين هيئة الصناعات الدفاعية والوزارات المعنية في تركيا انتهت إلى عدم الالتزام بالانضمام إلى البنك في الوقت الراهن، مع استمرار دراسة المبادرة.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي خلال قمة الناتو أن ثماني دول وافقت على دعم البنك الجديد، وهي ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ ورومانيا وتركيا وأوكرانيا، إلى جانب كندا. يهدف هذا البنك إلى توفير تمويل طويل الأجل ومنخفض التكلفة لمشروعات الدفاع والأمن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
وأكدت المصادر أن كندا تنوي استضافة مقر البنك، الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله اعتبارا من العام المقبل، مع استمرار جهودها لاستقطاب أعضاء جدد.
وتم إطلاق المبادرة في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وأشارت المصادر إلى وجود مبادرات تمويل أوروبية أخرى تهدف إلى تعزيز الكفاءة في الإنفاق العسكري.
وتمثل هذه الجهود استجابة للضغوط المتزايدة لتعزيز القدرات الدفاعية، حيث يعتقد بعض المسؤولين الأوروبيين أن البنك الكندي والآلية الأوروبية قد يتكاملان أو يندمجان مستقبلا لتوسيع خيارات تمويل الصناعات الدفاعية للدول الحليفة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر كندية أن لندن تجري محادثات مع أوتاوا بشأن الانضمام إلى البنك الدفاعي، مع وجود اتصالات بين مسؤولي المبادرة ووزارتي الدفاع والخزانة في بريطانيا. وأوضح المفوض السامي الكندي لدى بريطانيا أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع وجود تقدم ملحوظ.
ورغم الزخم المتزايد، لا تزال مشاركة بريطانيا غير محسومة، حيث توجد تحفظات داخل وزارة الخزانة بشأن كلفة الانضمام، خاصة وأن التمويل الأولي المطلوب قد يصل إلى 870 مليون جنيه إسترليني.
في الوقت نفسه، تبحث كندا إمكانية الانضمام إلى برنامج الطائرة القتالية العالمية، وهو مشروع مشترك مع بريطانيا واليابان وإيطاليا. وأشار المسؤولون إلى أن كندا تمتلك قطاعا متقدما في صناعة الطيران وقدرات في التكنولوجيا والتدريب.
تأتي هذه المحادثات في وقت تواجه فيه البرامج الدفاعية الأوروبية ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التطوير والحاجة إلى تعزيز القدرات العسكرية وسط مخاوف من اتساع التحديات الأمنية.







