خطوات جديدة لاسترداد أموال الفساد في العراق

قال مجلس القضاء العراقي إنه يبحث مع الحكومة آليات قانونية تهدف إلى محاسبة المتهمين بجرائم الفساد واستعادة الأموال العامة. وأوضح المجلس أن هذه الآليات تشمل إمكانية تخفيف العقوبات لمن يعيد الأموال طوعا، وذلك ضمن إطار تطبيق قانون تعديل العفو العام.

وأضاف المجلس في بيان صحافي أن هذا النهج يستند إلى ضوابط دستورية واضحة، مشددا على أن الجرائم المرتكبة بعد نفاذ القانون لا تشملها أية تسويات أو عفو. وأكد القضاء أن هناك "خريطة طريق" تهدف إلى التوفيق بين متطلبات العدالة وحماية المال العام، عبر إجراءات تضمن استكمال استرداد المبالغ المستحقة مع استمرار الملاحقات القضائية.

بينما أشار خبير قانوني إلى أن هناك غموضا في النصوص القانونية المتعلقة بتسوية قضايا الفساد، مؤكدا أنه لا يوجد نص قانوني يجيز هذه التسويات. وذكر أن قانون العفو يحتوي على أحكام محددة تتعلق بالمحكومين في جرائم مثل الاختلاس أو هدر المال العام، وتحدد شروطا معينة لتنفيذها.