مقترح قانون يعتبر حركة النهضة تنظيما إرهابيا في تونس
أعلنت النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي عن إيداع مقترح قانون اليوم الخميس يصنف حركة النهضة الإسلامية تنظيما إرهابيا.
وأضافت أن الهدف من مقترح القانون هو حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري، ومنع استغلال الأحزاب والجمعيات كواجهات لتنظيمات إرهابية.
وأوضحت أن حركة النهضة، التي كانت شريكا رئيسيا في الحكم بين عامي 2011 و2021، تعد الآن من الأحزاب المجمدة سياسيا بعد قرار السلطات التونسية غلق مقراتها الرئيسية والجهوية في عام 2023، واعتقال عدد من أبرز قياداتها، في مقدمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، للتحقيق في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب وجرائم مالية.
بينما أكدت الحركة وباقي الأحزاب المعارضة لحكم الرئيس قيس سعيد أن القضايا المطروحة ذات طابع سياسي ولا تستند إلى أي أساس قانوني، مشيرة إلى أن المحاكمات ضد قياداتها الموقوفين تفتقر إلى معايير النزاهة.
وشددت المسدي على أن مقترح القانون الذي أودعته بمكتب مجلس البرلمان يعتبر حركة النهضة امتدادا للتنظيم السياسي الدولي لحركة الإخوان المسلمين في تونس، ويصنفها تنظيما إرهابيا.
كما ينص المقترح على حل الجمعيات أو المنظمات المرتبطة بالحركة وتنظيم الإخوان المسلمين، ومنع الأفراد المعنيين من تولي المسؤوليات العامة لمدة عشر سنوات.
ويحتاج تمرير مقترحات لمشاريع قوانين قبل مناقشتها في البرلمان التونسي إلى إمضاء عشرة نواب على الأقل.
