موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية يحدد في 28 نوفمبر
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم مرسوماً رئاسياً يحدد فيه يوم السبت 28 نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التوتر السياسي والخلافات بين الفصائل الفلسطينية.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في عام 2006، حيث فازت حركة حماس متفوقة على حركة فتح، مما أدى إلى تفاقم الصراعات بين الحركتين. ويدعو المرسوم الرئاسي الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويعتبر تنظيم الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، حيث أن عباس قد أصدر في يونيو الماضي قراراً بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة السابق. وأكد التعديل الجديد على زيادة عدد نواب المجلس التشريعي إلى 200 نائب، وخفض سن الترشح إلى 23 عاماً، وزيادة نسبة تمثيل المرأة.
كما أشار التعديل إلى ضرورة التزام كل مرشح بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وقد أعربت حركة حماس عن رفضها للقرارات الجديدة، حيث اعتبرت أن هذه الخطوات تعكس استمرارية الاستفراد من قِبل السلطة.
وأضاف الناطق باسم حماس أن هذه القرارات تهدف فقط لتكييف العملية السياسية لتناسب القيادة الحالية. وأشارت الأنباء إلى أنه سيتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من العام المقبل وفقاً للقانون المعدّل.
وكان عباس قد أعلن تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو ويوليو 2021، لكن هذه الاستحقاقات أُرجئت بسبب عدم وجود ضمانات لعقدها في القدس الشرقية المحتلة. وقد أدلى الفلسطينيون في أبريل الماضي بأصواتهم لاختيار رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية ومدينة دير البلح، وهي أول عملية اقتراع منذ بدء الحرب في غزة.
