توصيات جديدة لتعزيز تنظيم قطاع الطاقة المتجددة في المملكة
عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا برئاسة الدكتور أيمن أبو هنية لمناقشة مشروع نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي. وشمل الاجتماع أيضا مشروع نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بحضور عدد من الأعضاء.
وأكد أبو هنية أن اللجنة قامت بمراجعة شاملة لمضامين النظامين بناءً على دراسات وملاحظات من جهات رسمية وخبراء في القطاع. وبين أن الهدف هو الوصول إلى إطار تنظيمي يتماشى مع التطورات السريعة في قطاع الطاقة المتجددة ويحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المشتركين.
وأوضح أن اللجنة أوصت بتعديل أحكام نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة بحيث يتم الانتقال من تقييد الاستطاعة المركبة إلى إدارة الأثر الفني الفعلي لأنظمة الطاقة المتجددة على الشبكة. وأشار إلى أهمية تنظيم التصدير الفعلي للطاقة واستخدام التقنيات الذكية لتأكيد استقرار الشبكة.
وأضاف أن التوصيات تضمنت اعتماد نماذج ربط مرنة مثل نظام صافي القيمة والتصدير الصفري. وأكد أيضا على أهمية تنظيم أنظمة تخزين الطاقة كجزء مستقل يتيح التركيب والتشغيل وفق تعليمات جديدة.
وتحدث عن اعتماد تعرفة زمنية جديدة لاحتساب بدل خدمات الشبكة بناءً على الاستخدام الفعلي. وأشار إلى أهمية إعادة تنظيم آلية ترحيل فائض الطاقة لضمان العدالة بين المشتركين.
كما اقترحت اللجنة إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات الربط واستقبال الطلبات. وشددت على ضرورة تقييد التصدير بدلاً من تقييد حجم النظام، مما يتيح زيادة القدرات المركبة.
وأكدت اللجنة على أهمية تمكين المشتركين من الاعتراض على قرارات الرفض في الربط. كما دعت إلى إصدار تعليمات واضحة لجميع حالات الربط والتخزين، مع توفير إطار مرن يناسب مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد على ضرورة حماية المشتركين من أية أعباء مالية بأثر رجعي. إضافة إلى تبسيط إجراءات الربط وتقديم حوافز لأنظمة التخزين وكفاءة الطاقة.
وفي نهاية الاجتماع، أكد أبو هنية أهمية تعزيز الرقابة على قطاع الطاقة المتجددة وضمان مطابقة المعدات للمواصفات الفنية. ودعا إلى إعداد إطار وطني لتنظيم تحديث محطات الطاقة المتجددة.
كما قررت اللجنة رفع توصياتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
