تعزيز التعاون الصناعي من خلال حوكمة موارد الطاقة في قطر

وقعت وزارة التجارة والصناعة وقطر للطاقة اتفاقية جديدة تعزز التعاون في إنشاء آلية حوكمة مشتركة لتخصيص الموارد الهيدروكربونية للفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي. تأتي هذه الاتفاقية في إطار تطوير منطقة جديدة للصناعات المتوسطة في مدينة مسيعيد الصناعية، مما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للقطاع ودعم التنويع الاقتصادي.

وأوضح الاتفاق أن الإطار المشترك سيعمل على تقييم وتخصيص الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المؤهلة، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، مع التركيز على استخدام الموارد الوطنية بشكل مثالي وتوجيهها نحو الاستثمارات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية العالية.

وقع الاتفاقية كل من صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، وأحمد سعيد العمودي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير المرافق السطحية والاستدامة في قطر للطاقة. وقد شهد التوقيع وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي.

وأكد وزير التجارة والصناعة أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي. كما أشار إلى ضرورة توجيه الموارد الوطنية نحو المشاريع ذات القيمة المضافة، مما يسهم في جذب استثمارات نوعية وتحقيق نمو صناعي مستدام.

وشدد الوزير على أن الوزارة ستقود جهود استقطاب المستثمرين وتحديد الفرص الصناعية، بينما ستقوم قطر للطاقة بتوفير الخبرات الفنية والتجارية اللازمة لتقييم الموارد وتخصيصها، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي ورؤية قطر الوطنية.

من جانبه، أشار المهندس سعد بن شريدة الكعبي إلى أن الاتفاقية ستدعم مشروع التوسع الجاري في مدينة مسيعيد الصناعية لاستيعاب المزيد من الصناعات المتوسطة. وأوضح أن قطر للطاقة ستقوم بتزويد المنطقة الجديدة بكميات من الغاز الطبيعي تعادل تلك المخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الصناعية بالدوحة.

بموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك للإشراف على تخصيص الموارد الهيدروكربونية للمشروعات المؤهلة، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة استثمار قطر. كما ستعزز هذه الجهود التنسيق في تقييم الفرص الاستثمارية وتوفير الموارد اللازمة.

ستقوم وزارة التجارة والصناعة بتقييم احتياجات المستثمرين وتحديد الفرص الصناعية، بينما تقدم قطر للطاقة الدعم الفني والتجاري المتعلقة بتقييم الموارد وآليات تخصيصها، مما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الوطنية ودعم نمو القطاع الصناعي.