حاجز التطبيع الشعبي بين مصر وإسرائيل يتواصل رغم محاولات السلام
رغم مرور عقود طويلة على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، لا يزال هناك رفض شعبي كبير في مصر لإقامة أي علاقات مع إسرائيل. وهذا الرفض جعل البعض يصف الوضع القائم بأنه "سلام بارد".
وأثناء احتفالية رسمية أقيمت في مصر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم إمكانية "التطبيع الشعبي" مع إسرائيل ما لم يتم إنشاء دولة فلسطينية، مشيراً إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأوضح أن الحل يكمن في الوصول إلى "سلام عادل وشامل".
تأتي هذه التصريحات بعد تصاعد الغضب الإسرائيلي إثر رفع مدرب منتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن، علم فلسطين بعد فوز فريقه على أستراليا في بطولة كأس العالم. وقد لقي هذا الموقف ترحيباً شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن موقف مصر يحمل رسالة مهمة، مشدداً على أن التطبيع الشعبي سيظل حاجزاً أمام إسرائيل حتى يتمكن الفلسطينيون من إقامة دولتهم.
وبينما وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام في عام 1979، ظلت العلاقات محصورة في المجال الرسمي، دون أن تمتد إلى "تطبيع شعبي"، حيث تعتبر بعض النقابات في مصر التطبيع جريمة تعاقب عليها.
وخلال احتفالية افتتاح "القيادة الاستراتيجية للدولة" في العاصمة الجديدة، أكد السيسي أن الدولة لن تسمح بالمساس بمقدرات شعبها، مع تمسكها بالسلام لمن يريد السلام.
وأضاف أن مصر، بفضل خبرتها التاريخية، تؤكد أن الحل الجذري لنزاعات الشرق الأوسط يكمن في الوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل ينهي القضية الفلسطينية ويقيم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
وشدد على أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم أو استقرار حقيقي أو تطبيع شعبي إلا من خلال سلام عادل ينهي الاحتلال ويعيد الحقوق إلى أصحابها.
وأشار حجازي إلى أن مصر التزمت بكافة استحقاقات معاهدة السلام وأسهمت في تحقيق الاستقرار الإقليمي، إلا أن الرأي العام المصري يعتبر القضية الفلسطينية قضية عدالة وأمن قومي وليس مجرد ملف سياسي.
وأضاف أن استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني والحروب المتكررة على غزة هما عوامل حالت دون انتقال السلام من المستوى الرسمي إلى المستوى الشعبي.
وحذر من أن الرسالة التي وجهها الرئيس المصري تؤكد أن السلام الحقيقي لا يقتصر على وقف إطلاق النار أو إبرام الاتفاقات، بل يتطلب معالجة جذور الصراع، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
منذ اتفاق السلام، لم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً مثلما هو قائم حالياً بعد الحرب على غزة، خصوصاً بعد الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة التي تتعارض مع معاهدة السلام.
على مدار العامين الماضيين، زادت مصر من وتيرة انتقاداتها للاعتداءات الإسرائيلية، ووصفت ما يحدث في غزة بأنه "تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية".
تقوم مصر بدور الوساطة مع قطر والولايات المتحدة منذ بداية الحرب، وقد انضمت تركيا إلى هذه الوساطة في اتفاق جديد لم تنفذه إسرائيل بالكامل.
وبرزت مخاوف من عودة التصعيد، حيث يرى حجازي أن إسرائيل تواجه خياراً استراتيجياً يتمثل في مسارين: الأول هو الانخراط في مشروع سلام شامل يحقق الأمن المتبادل، والثاني هو الاعتماد على التفوق العسكري كبديل عن التسوية السياسية.
وقد أشار حجازي إلى أن التجارب التاريخية تؤكد أن القوة العسكرية لا تستطيع بناء سلام دائم أو إنتاج شرعية سياسية. وأكد أن رؤية مصر تؤكد أن السلام العادل هو المصلحة الاستراتيجية الحقيقية لإسرائيل وللمنطقة بأسرها.
وأضاف أن حل الدولتين يبقى المدخل الوحيد لتحويل السلام الرسمي إلى سلام شعبي، وبناء نظام إقليمي أكثر استقراراً وأماناً.
