إيران تفرض إجراءات صارمة لتعزيز السيطرة amid unrest
تشهد إيران تصاعدا في الإجراءات الأمنية رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث أظهرت التقارير أن السلطات الأمنية تشدد قبضتها على المجتمع عقب الاضطرابات الأخيرة. وأكدت التقارير الحقوقية والإعلامية أن السلطات لم تعد تكتفي بملاحقة المحتجين في الشوارع، بل توسعت لتشمل أي شخص يُشتبه في تقديم دعم لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يعكس تحولا في استراتيجية التعامل مع الأزمة نحو إعادة صياغة المجال العام تحت سيطرة أمنية أكثر تشددا.
وأضاف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الحملة الأمنية لم تعد تقتصر على النشطاء السياسيين أو المشاركين في الاحتجاجات، بل شملت أيضا أطباء ومحامين وأكاديميين وأصحاب أعمال ومواطنين عاديين. وبين التقرير أن هذا التوجه يهدف إلى تصنيف أي شكل من أشكال المساندة للمحتجين كجزء من النشاط المعارض، مما يزيد من حدة القمع.
وأظهر التقرير أن الأجهزة الأمنية الإيرانية انتقلت إلى مرحلة جديدة من التعامل مع تداعيات الاحتجاجات، حيث لم يعد الهدف مجرد تفريق التجمعات أو توقيف المشاركين، بل تفكيك ما تصفه السلطات بـ"شبكات الدعم" التي ساعدت المصابين أو قدمت لهم الدعم القانوني والإعلامي والمالي. وأكدت المعطيات أن هذا التوجه أسفر عن فتح تحقيقات مع أشخاص لم يشاركوا مباشرة في التظاهرات، لكنهم قدموا خدمات إنسانية للمصابين، مما يدل على اتساع مفهوم المشاركة في الاحتجاجات من منظور الأجهزة الأمنية.
وشدد التقرير على أن استهداف العاملين في القطاع الصحي يعد من أكثر الجوانب حساسية في الحملة، حيث تعرض عدد من الأطباء للمساءلة بسبب علاج مصابين خارج القنوات الرسمية أو عدم الإبلاغ عن حالات أخرى. وأدى ذلك إلى حالة من القلق داخل الوسط الطبي، حيث زادت خشية الأطباء من ممارسة مهامهم الإنسانية بشكل طبيعي، خصوصا بعد لجوء بعض المصابين إلى عيادات خاصة أو أطباء يعملون بشكل غير معلن لتجنب الاعتقال.
وأكد مراقبون أن هذا المناخ قد يؤدي إلى خلق فجوة بين المرضى والمؤسسات الصحية الرسمية، مما يدفع نحو مزيد من العمل غير المنظم في القطاع الطبي. وأوضح التقرير أن الإجراءات الأمنية لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل أدوات اقتصادية أيضا، حيث تم تسجيل حالات إغلاق أو مصادرة أو تقييد نشاط مؤسسات تجارية يُشتبه في ارتباط أصحابها بدعم المحتجين أو المشاركة في الإضرابات.
وأظهر التقرير أن الهدف من هذه الإجراءات هو توسيع دائرة الردع لتشمل البعد المعيشي والاقتصادي، بحيث تمتد تكلفة أي نشاط احتجاجي إلى مصدر رزق الأفراد والشركات. وفي موازاة ذلك، تشير المعطيات إلى اعتماد متزايد من قبل السلطات على أدوات تقنية متطورة لتعقب المشاركين في الاحتجاجات، بما في ذلك تحليل مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت، واستخدام كاميرات المراقبة، وتتبع النشاط الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي.
كما تلعب البلاغات الفردية دورا إضافيا في تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على تحديد هويات المشاركين أو الداعمين حتى بعد انتهاء موجات التظاهر. ويعكس هذا الوضع العام شعورا متزايدا بالخوف من أي ارتباط سابق أو غير مباشر بالاحتجاجات، حتى على مستوى التعبير الشخصي أو النقاش السياسي داخل العائلات والمجتمع.
وأشار مراقبون إلى أن هذا المناخ قد يؤدي إلى تراجع المساحات العامة للنقاش السياسي، وتعزيز حالة من الانكفاء الذاتي داخل المجتمع. وفي المقابل، تؤكد السلطات الإيرانية أن الإجراءات المتخذة تستهدف ما تصفه بـ"العناصر التخريبية" و"الجهات المرتبطة بالخارج"، معتبرة أن الاحتجاجات تضمنت محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي.
وشددت الرواية الرسمية على أن التدخل الأمني كان ضروريا للحفاظ على الأمن العام ومنع الانزلاق نحو الفوضى، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وضغوطات خارجية متزايدة. وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من اتساع نطاق الاعتقالات ليشمل فئات لا علاقة مباشرة لها بأعمال العنف، معتبرة أن الحملة باتت تمتد إلى من قدموا دعما إنسانيا أو لوجستيا للمصابين.
وأكدت هذه المنظمات أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى ترسيخ حالة من الردع الشامل، تهدف ليس فقط إلى وقف الاحتجاجات، بل إلى منع نشوء أي حراك مشابه مستقبلا. ويخلص التقرير إلى أن إيران تمر بمرحلة إعادة ضبط واسعة لمعادلات الداخل بعد الاضطرابات الأخيرة، تقوم على مزيج من الإجراءات الأمنية والاقتصادية والتقنية بهدف إحكام السيطرة على المجال العام.
لكن في المقابل، يرى محللون أن هذا النهج، رغم فاعليته على المدى القصير، قد يفاقم التوترات الكامنة داخل المجتمع، خصوصا إذا استمرت العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت وقودا للاضطرابات دون معالجة. وبينما تراهن السلطات على الردع الأمني لتثبيت الاستقرار، يبقى السؤال مفتوحا حول قدرة هذه المقاربة على احتواء جذور الاحتقان السياسي والاجتماعي، أم أنها تؤجل انفجاراته إلى مستقبل غير معلوم.
