توقعات صندوق النقد الدولي تثير القلق حول نمو الاقتصاد الإسرائيلي
قال صندوق النقد الدولي إنه خفض تقديراته للنمو الاقتصادي في إسرائيل للعام 2026 إلى 3.5% من 4.8%، مشيرا إلى أن التوتر الإقليمي يلقي بظلاله على الاقتصاد.
وأضاف أن توقعاته تشير إلى صعود التضخم مؤقتا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وقيود المعروض، رغم ارتفاع قيمة الشيقل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاما مقابل الدولار.
وأوضح الصندوق أن التوتر الإقليمي المتصاعد، بما في ذلك الصراعات مع إيران وحزب الله وحماس، يشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد الإسرائيلي.
بينما أشار إلى أن الاقتصاد أظهر متانة رغم الصدمات المتكررة، فإنه يتوقع أن تؤثر حالة الضبابية الجيوسياسية والعوائق طويلة الأمد سلبا على التوقعات المستقبلية.
وشدد التقرير على أن تجدد تصاعد التوتر الإقليمي يعد خطرا رئيسيا يهدد بانخفاض التوقعات الاقتصادية.
وأكد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ إسرائيل لسياسات حكيمة لحماية استقرار الاقتصاد الكلي، مع التأكيد على أهمية المضي قدما في الإصلاحات البنيوية لتعزيز إمكانات النمو.
في حين سجل الاقتصاد نموا بمعدل 2.9% في عام 2025، دفعت الحرب على إيران بنك إسرائيل المركزي إلى خفض توقعاته للنمو في عام 2026 إلى 3.8%، فيما توقعت وزارة المالية نموا يصل إلى 4% هذا العام.
وعانى الاقتصاد الإسرائيلي من انكماش بمعدل سنوي بلغ 3.8% في الربع الأول، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 4.4% في عام 2027 مع استقرار معدل التضخم عند حوالي 2% في العامين 2026 و2027.
وأشار الصندوق إلى أن التوقعات تستند إلى البيانات المتاحة حتى العاشر من يونيو، موصيا الحكومة الإسرائيلية بإعادة بناء احتياطياتها المالية وزيادة الإيرادات لتحقيق التوازن المالي في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي.
كما دعا صندوق النقد الدولي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل معتدل، مع توقعات بأن تؤدي أسعار الطاقة العالية إلى زيادة معدلات التضخم.
في الأسابيع الأخيرة، أدى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار النفط، مما قد يؤثر على الوضع المالي والطلب المحلي.
كما أكد الصندوق على ضرورة مراقبة بنك إسرائيل عن كثب للتداعيات المرتبطة بالحرب وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات أسعار الصرف.
