اليابان تسعى لتحقيق نمو اقتصادي طموح يتجاوز 1 في المئة
تسعى الحكومة اليابانية إلى تحقيق هدف اقتصادي طموح يتمثل في زيادة النمو الحقيقي السنوي لأكثر من واحد في المئة. يأتي ذلك في إطار مسودة خطة اقتصادية طويلة الأجل تمثل تحولاً كبيراً في معدلات النمو الحالية.
أضافت مسودة الإطار الأساسي للسياسة العامة للإدارة الاقتصادية والمالية، التي اطلعت عليها وكالات الأنباء، أن الحكومة تهدف إلى ضمان نمو مستدام يزيد على واحد في المئة "في أقرب وقت ممكن"، بجانب تحقيق نمو اسمي يتجاوز 3 في المئة. ويعكس هذا السعي جهود رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لإنعاش الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات.
أوضح أن متوسط معدل النمو الحقيقي في اليابان خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 0.4 في المئة، مما يشير إلى ضرورة التحول عن نمط طويل الأمد من نقص الاستثمار. وأكدت الحكومة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتوجيه الموارد نحو الصناعات الاستراتيجية. وتوقع مشروع القانون أن يتجاوز إجمالي الاستثمار العام والخاص 370 تريليون ين حتى السنة المالية 2040.
بينت الوثيقة أن المشروع يهدف إلى رفع الإنفاق الرأسمالي السنوي للقطاع الخاص إلى نحو 230 تريليون ين بحلول السنة المالية نفسها، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1100 تريليون ين. كما شدد المشروع على الالتزام بالاستدامة المالية من خلال خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر.
أكد مشروع القانون على أهمية الإدارة السليمة للسياسة النقدية لتحقيق اقتصاد قوي، مشيراً إلى ضرورة إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة. وأشار إلى أن ذلك قد يسبب توترات سياسية مع بنك اليابان، الذي من المتوقع أن يتماشى مع الأجندة الاقتصادية للحكومة.
وفي سياق آخر، أعلن مسؤول رفيع المستوى أن وزارة المالية اليابانية ستتوقف عن إجراء أي تعديلات على خطة إصدار السندات الحكومية خلال السنة المالية الحالية. يأتي ذلك في إطار مراجعة منتصف العام التي تم إدخالها مؤخراً بعد استماع المستثمرين، حيث ستظل كميات الإصدار السوقي كما هي وفقاً لتقويم السندات.
