التوترات الصينية اليابانية تتصاعد مع إدراج كيانات يابانية على قائمة المراقبة

أعلنت الصين اليوم عن إدراج 20 كياناً يابانياً جديداً ضمن قائمة مراقبة الصادرات المخصصة للمواد ذات الاستخدام المزدوج. ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات تهدف إلى منع بيع الشركات الصينية لهذه الكيانات دون الحصول على موافقة مسبقة. وأوضحت الحكومة الصينية أن هذا الإجراء يعكس المخاوف من طموحات اليابان في إعادة التسلح.

وشددت وزارة التجارة الصينية على أن هذا الإجراء يُعتبر جزءاً من سلسلة قيود فرضتها بكين على صادراتها، مستهدفةً اليابان بشكل خاص. وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه القيود هو تقليص ما وصفته بـ "النزعة العسكرية الجديدة" لليابان، فضلاً عن طموحاتها النووية.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الصين واليابان شهدت توتراً ملحوظاً منذ أواخر العام الماضي، وذلك بعد تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان وزيادة الإنفاق العسكري في بلادها. وأدى ذلك إلى فرض الصين قيوداً على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج منذ يناير الماضي.

وذكرت الوزارة أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الصين تستهدف عدداً محدوداً من الكيانات اليابانية، وأنها لا تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين. وأضافت أن الكيانات اليابانية التي تلتزم بالقوانين لا تحتاج للقلق.

وفي رد فعل أولي على هذا القرار، عبر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني عن استنكار الحكومة اليابانية، مطالباً بسحب هذه الإجراءات. ووصفها بأنها "غير مقبولة" و"مؤسفة للغاية".

وتتضمن القائمة الجديدة المعهد الوطني الياباني للدراسات الدفاعية، بالإضافة إلى ست شركات تابعة لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وأربعة وحدات من ميتسوبيشي إلكتريك، وشركتين من كاواساكي للصناعات الثقيلة. وأكدت الشركات المعنية أنها بصدد تقييم الوضع الحالي.

وتُعرف المواد ذات الاستخدام المزدوج بأنها تلك التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو في تطوير الأسلحة، مما يحظر على المصدرين الصينيين التعامل مع هذه الكيانات. كما تم إدراج 20 جهة يابانية أخرى على القائمة بسبب عدم القدرة على التحقق من الاستخدام النهائي للمواد المصدرة.

وتسعى قائمة المراقبة إلى تقليل التجارة مع هذه الكيانات، حيث يتطلب من المصدرين تقديم تقارير تقييم مخاطر وتعهدات بعدم استخدام المواد في أي أغراض تعزز القوة العسكرية اليابانية.