تحولات جديدة في قانون التعليم العالي الأردني تثير حوارا وطنيا

عمان - استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم الأحد برئاسة النائب إبراهيم القرالة إلى آراء رؤساء مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة حول مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية.

وأوضح القرالة أن اللجنة تسعى جادة للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات من الجهات المعنية، مما يسهم في صياغة تشريع يتماشى مع تطلعات تطوير التعليم العالي ويعزز الحوكمة والاستقلالية المؤسسية.

وأضاف أن جميع الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع ستُدرس بعناية من قبل اللجنة، مشددا على أهمية أخذها بعين الاعتبار في مواصلة مناقشة مشروع القانون بما يحقق المصلحة العامة ويرفع من جودة التعليم الجامعي.

وشدد النواب المشاركون على ضرورة استمرار الحوار مع كافة الأطراف المعنية في قطاع التعليم العالي، والاستفادة من التجارب الوطنية، بما يساهم في صياغة قانون عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتطورات في مجال التعليم العالي.

وبدورهم، طرح رؤساء مجالس أمناء الجامعات مجموعة من المقترحات، حيث دعوا إلى اعتماد الكفاءة والابتكار كمعايير في اختيار القيادات الجامعية بدلاً من الاعتماد على الأقدمية، مع الحفاظ على استقرار الجامعات الخاصة.

كما قدموا ملاحظات تتعلق بعدد من مواد مشروع القانون، أبرزها ما يخص برامج الدراسات العليا ومرونة توزيع المقاعد بين البرامج العادية والموازية، مطالبين بتوضيح الأثر القانوني للتعديلات المقترحة.