صعود مقياس التضخم الأميركي يفاقم الضغوط على المستهلكين
سجل مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 4.1 في المائة، مما يؤكد على استمرار الضغوط المعيشية التي يعاني منها المستهلكون. وتواجه الأسواق تحديات جديدة في ظل هذه الأرقام، مما يصعب توقع خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي تسارع بوتيرة تفوق التوقعات، نتيجة للزيادة المستمرة في تكاليف الخدمات والسلع الأساسية. وهذا يعكس صعوبة كبح التضخم الذي لا يزال يتجاوز المستهدفات التي حددها الفيدرالي وهي 2 في المائة.
ويبرز هذا الارتفاع تحديات القدرة الشرائية التي تواجه الأسر الأميركية، حيث تؤثر الزيادات المتتالية في الأسعار بشكل كبير على الأجور وتزيد من الضغوط على ميزانيات المستهلكين في القطاعات الحيوية مثل الإسكان والرعاية الصحية والطاقة.
ويفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاعتماد على مؤشر (PCE) بدلاً من مؤشر أسعار المستهلكين التقليدي، نظرا لقدرته على رصد التغيرات في السلوك الشرائي، مما يجعله الخيار الأمثل لتوجيه السياسة النقدية بشكل دقيق.
