أساليب جديدة لزعزعة الاستقرار في غزة عبر ميليشيات محلية
في ظل التوتر المستمر في قطاع غزة، تسعى إسرائيل إلى تنفيذ استراتيجيات جديدة تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني من الداخل. من خلال تجنيد عدد كبير من الغزيين للعمل ضمن ميليشيات مسلحة تدعمها، تأمل إسرائيل في تحقيق أهدافها دون الحاجة لزج جنودها في المعارك المباشرة.
وقد ظهرت هذه المجموعات المسلحة بشكل واضح في مدينة رفح، حيث نفذت عمليات خطف واغتيال استهدفت قادة المقاومة وصحفيين وأطباء. وأكد عنصران من هذه الميليشيات أن إسرائيل تعتمد على استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السكان لتجنيدهم، وذلك من خلال إغراءهم بوعود زائفة لتحسين أوضاعهم المعيشية.
ووفقا للخبراء، فإن هذه الميليشيات ليست مجرد أدوات عادية، بل تمثل خطوة جديدة في سياسة الاحتلال. فقد اعتبر الدكتور مهند مصطفى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الابتزاز التي اتبعتها إسرائيل على مر السنوات. وأوضح أن إسرائيل لم تستخدم عملاءها فقط، بل أصبحت تعتمد على تشكيل ميليشيات مسلحة لنشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني.
كما تسعى إسرائيل إلى نزع سلاح المقاومة بينما لا تتطرق إلى نزع سلاح هذه الميليشيات، التي تعتبرها وسيلة لتعويض عدم قدرتها على إرسال جنود إلى داخل القطاع. وأشار مصطفى إلى أن هذه الميليشيات تنفذ عمليات قتل واختطاف كجزء من سياسة العقاب التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وفي الوقت الذي تسعى فيه المقاومة الفلسطينية للتصدي لهذه المجموعات، تواجه صعوبات كبيرة بسبب الدعم العسكري الإسرائيلي. ويؤكد المحلل السياسي إياد القرا أن هذه الميليشيات تضم عناصر كانت مطلوبة لأجهزة الأمن في غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.
وذكر القرا أن هذه المجموعات تتلقى الدعم والتوجيه المباشر من ضباط إسرائيليين، مما يوضح حجم التنسيق بين الجانبين. وقد بدأت هذه الميليشيات في الاستيلاء على شاحنات المساعدات، مما يعكس تدهور الوضع الإنساني في المنطقة.
ومع مرور الوقت، استطاعت هذه الميليشيات أن تتوسع في نشاطاتها، حيث انتشرت من رفح إلى خان يونس، ثم إلى مناطق أخرى في القطاع، مما يزيد من تحديات الأمن والاستقرار في غزة. ومع ذلك، فإن المقاومة الفلسطينية تحاول مواجهة هذه التحديات، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها.
