مشروع الطاقة المتجددة يعزز الاستدامة ويخفض التكاليف في عمان
افتتح اليوم وزير الصناعة والتجارة والتموين مشروع الخلايا الكهروضوئية بغرفة تجارة عمان في منطقة عراق الأمير، ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة من خلال حلول الطاقة المتجددة.
وأضافت الغرفة أن المشروع سيحقق وفراً سنوياً يقدر بنحو 50 ألف دينار، كما سيسهم في خفض فاتورة الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 بالمئة، مع فترة استرداد للكلفة تقدر بخمس سنوات فقط.
وأكدت الغرفة أن المشروع سيوفر وفراً تراكميًا يصل إلى مليون دينار خلال عمره التشغيلي المقدر بين 20 و25 عامًا.
كما سيساعد المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 300 طن سنوياً، وهو ما يعادل الأثر البيئي الناتج عن زراعة نحو 15 ألف شجرة أو إزالة حوالي 70 مركبة من الطرق سنويًا، مما يدعم جهود المملكة في مواجهة التحديات البيئية.
وشددت الغرفة على أن هذا المشروع هو رسالة واضحة للقطاعين التجاري والخدمي بأن التحول نحو الممارسات المستدامة ليس خيارًا مستقبليًا بل فرصة لتعزيز الكفاءة وتحقيق النمو المسؤول.
وأكد الوزير القضاة التزام الدولة الأردنية بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتماشى مع السياسات الاقتصادية والطاقة في المملكة.
وأفاد القضاة أن أهمية المشروع تتجاوز الفائدة المالية المتوقعة، حيث يحمل رسالة للقطاع الخاص حول أهمية الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
كما أكد أن غرفة تجارة عمان تمثل نموذجًا يحتذى به في تبني المبادرات التي تعزز الاستدامة وتخفض كلف التشغيل.
وأبرز القضاة أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة سيقلل من النفقات التشغيلية للمؤسسات، مما يتيح توجيه مزيد من الموارد نحو تطوير الأعمال وزيادة الاستثمارات.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تدعم قدرة الشركات الأردنية على تقديم سلع وخدمات عالية الجودة بأسعار أكثر تنافسية، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
وثمن الوزير الدور الذي تلعبه غرفة تجارة عمان في إطلاق المبادرات الريادية، مشيرًا إلى أن الغرفة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأعرب القضاة عن أمله في أن يشكل المشروع حافزًا لبقية الغرف التجارية في المملكة لتبني حلول الطاقة المتجددة.
وأفاد رئيس الغرفة بأن المشروع يمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز الاستدامة المؤسسية ودعم الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن المشروع يجسد رؤية مؤسسية تؤكد على أن الاستدامة أصبحت خيارًا استراتيجيًا.
وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع الرؤى الملكية وخارطة تحديث القطاع العام، مما يعكس أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد أهمية دعم القطاع التجاري والخدمي للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز المناسبة.
وعبر عن شكره لكل الجهات التي ساهمت في إنجاز المشروع، مؤكدًا استمرار الغرفة في المبادرات التي تدعم التحول نحو التنمية المستدامة.
وقال الحاج توفيق إن المشروع يشكل نموذجًا يجب أن يحتذى به من قبل المؤسسات الأعضاء في الغرفة.
وأوضح نائب مدير عام الغرفة أن المشروع كلف نحو 381 ألف دينار، ويضم 482 لوحًا شمسيًا بقدرة إنتاجية تبلغ 321 كيلوواط، مما يمكّن الغرفة من تغطية احتياجاتها الكهربائية ذاتيًا.
وبين أن المشروع يتيح للغرفة تغطية معظم احتياجاتها الكهربائية مع بقاء الرسوم الثابتة وفق التعرفة المعمول بها.
وتمت زيارة الموقع من قبل أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن قطاعات تجارية وخدمية وجهات رسمية عديدة.
