تمويل جديد للأردن بقيمة 188 مليون دولار لدعم الاقتصاد

استكمل صندوق النقد الدولي مراجعة جديدة لاتفاق الأردن، مما يتيح للبلاد الحصول على تمويل عاجل بنحو 188 مليون دولار لدعم برنامجها الاقتصادي.

وقال الصندوق في بيان نشر صباح اليوم إن المراجعات التي أجراها مجلسه التنفيذي ستتيح للأردن شراء 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يعادل حوالي 134 مليون دولار، ضمن تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى صرف 39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 54 مليون دولار، ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأضاف أن هذا التمويل الجديد سيساهم في تعزيز الأهداف الاقتصادية للسلطات الأردنية، مثل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتقليل الدين العام، وزيادة فرص العمل من خلال دعم القطاع الخاص.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق على برنامج تسهيل الصندوق الممدد للأردن لمدة أربع سنوات، بقيمة 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 1.3 مليار دولار، أو 270% من حصة الأردن لدى الصندوق.

كما وافق الصندوق على اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع الأردن بقيمة 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل حوالي 700 مليون دولار، أو 150% من حصة البلاد لدى الصندوق.

وأظهر الصندوق أن الأردن تمكن من الحفاظ على استقراره الاقتصادي الكلي على الرغم من الضغوط الناتجة عن النزاعات في المنطقة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة واستمرار الإصلاحات والدعم الدولي.

وأشار إلى أن النزاعات تسببت في اضطرابات مؤقتة في أسواق الطاقة وانخفاض النشاط السياحي وزيادة تكاليف الشحن، لكنه أكد أن معظم القطاعات الاقتصادية استمرت في العمل بشكل طبيعي، حيث استفاد البعض منها من الزيادة في الطلب الخارجي وارتفاع أسعار الصادرات.

وأوضح الصندوق أن أداء البرنامج المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد ظل قويا، إذ حقق الأردن جميع معايير الأداء الكمية ومعظم الأهداف الاسترشادية حتى نهاية مارس 2026.

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.7% في 2026، مقارنة بنمو أولي قدره 2.8% في 2025، مع توقعات بزيادة النمو إلى 3.1% في 2027 و3% في 2028.

كما توقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.5% في 2026، مقابل 1.8% في 2025، على أن يتراجع إلى 2.3% في 2027 و2.2% في 2028، فيما يُرجح أن يتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 قبل أن يتراجع إلى 5.7% في 2027 و5% في 2028.

وأكد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالإنابة في صندوق النقد الدولي، أن الأردن استطاع المحافظة على استقراره الاقتصادي الكلي رغم الضغوط الإقليمية، مشددا على ضرورة الحفاظ على السياسات السليمة وتسريع الإصلاحات لتعزيز القدرة الاقتصادية وتوفير نمو شامل يقوده القطاع الخاص.

وشدد على أهمية الدعم المستمر من المانحين للأردن، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها جراء استضافة عدد كبير من اللاجئين.