قفزة نوعية في الإنفاق السياحي بالسعودية تلامس 81 مليار دولار
أصدرت وزارة السياحة اليوم تقريرها الإحصائي السنوي الذي يستعرض أبرز مؤشرات نمو القطاع السياحي في المملكة. وتظهر الأرقام تسجيل أعلى رقم تاريخي لإجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة من الخارج، حيث بلغ نحو 304 مليارات ريال، أي ما يعادل 81 مليار دولار.
وأضاف وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن النتائج القياسية التي تضمنها التقرير تعكس دعم الحكومة المستمر وتوجيهاتها السديدة في تطوير القطاع السياحي. وأوضح أن هذا القطاع أصبح ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة. وشدد على أن الأرقام تعكس الأثر الاقتصادي المتنامي للقطاع، الذي يبرز في تسجيل المملكة أعلى رقم تاريخي للإنفاق السياحي.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين يقدر بنحو 123 مليون سائح في عام 2025، بنسبة نمو تقدر بنحو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وسجل إجمالي الإنفاق السياحي رقماً قياسياً يقدر بنحو 304 مليارات ريال، مع تحقيق نمو بنسبة 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وكشف التقرير عن الدور المهم الذي يلعبه قطاع السياحة في النشاط الاقتصادي، حيث أسهم بشكل مباشر بنسبة 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، محققاً نمواً بنحو 14 في المائة قياساً بالعام السابق. واستمر هذا الأثر الاقتصادي في العام الماضي، حيث تجلى في الفائض المحقق في بند السفر ضمن ميزان المدفوعات، الذي بلغ 49.4 مليار ريال.
وتضمن التقرير لمحة عن محرّكات الطلب المتنوعة التي يميز بها قطاع السياحة في المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد السياح الوافدين من الخارج 29.3 مليون سائح في عام 2025، بإجمالي إنفاق وصل إلى 176.6 مليار ريال. في حين وصل إجمالي إنفاق السياح المحليين إلى 127.1 مليار ريال.
وعلى صعيد أغراض الزيارات في العام الماضي، بلغت نسبة زوار المبيت للأغراض غير الدينية نحو 52 في المائة من إجمالي زوار المبيت الوافدين من الخارج، مما يشير إلى أهمية هذا القطاع. بينما كانت النسبة 44 في المائة خلال عام 2019.
وأوضح التقرير أنه في العام الماضي، بلغ عدد العاملين في الصناعات السياحية نحو 1.03 مليون موظف. في حين ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في الوظائف السياحية التي يشغلها المواطنون إلى 47 في المائة، في زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 5 في المائة في عام 2018، مما يعكس دور القطاع في توفير الوظائف وتمكين الكفاءات الوطنية.
