تحفيز اقتصادي للأردن برغم التحديات الإقليمية

أعلن صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممتد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة مع الأردن، مما يوفر للمملكة فرصة صرف فوري لنحو 188 مليون دولار لدعم الأهداف الاقتصادية والمالية.
وأوضح الصندوق في بيان من واشنطن أن هذا القرار يمكّن الأردن من شراء حوالي 134 مليون دولار من آلية التسهيل الممتد، بالإضافة إلى صرف 54 مليون دولار من برنامج الصلابة والاستدامة. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز البرنامج الاقتصادي للسلطات الأردنية، والذي يركز على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتقليل الدين العام وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
وشدد الصندوق على نجاح الأردن في الحفاظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بفضل السياسات الحكيمة واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والدعم الدولي القوي.
وأشار البيان إلى أن الحرب تسببت في اضطرابات مؤقتة في أسواق الطاقة وتراجع في السياحة، إلا أن معظم القطاعات الاقتصادية استمرت في العمل بشكل طبيعي، واستفادت بعض القطاعات من زيادة الطلب الخارجي وارتفاع أسعار الصادرات، مع بقاء معدلات التضخم منخفضة والمصدات الخارجية قوية. وتوقع الصندوق أن يتسارع نمو الاقتصاد الأردني في عام 2027 بدعم من إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة.
وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق ورئيس الجلسة، إن الأردن حافظ على استقراره المالي رغم البيئة الإقليمية الصعبة، حيث جاء الأداء المالي خلال الربع الأول من عام 2026 متماشياً مع أهداف البرنامج. وأكد أهمية استمرار الإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد وحماية الأسر الضعيفة.
وأظهرت البيانات التقديرية المرفقة بتقرير الصندوق لعام 2026 ثباتاً في الأداء المالي، حيث توقع الصندوق أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن 2.7 في المائة خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 3.1 في المائة في عام 2027. كما رجح ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم ليصل إلى 2.5 في المائة في 2026.
وتوقع التقرير تراجعاً تدريجياً في إجمالي الدين الحكومي المضمون ليصل إلى 108.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع تراجع العجز المالي إلى 4.6- في المائة من الناتج المحلي. وأكد الصندوق أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني لا تزال موجهة بشكل ملائم لحماية الاستقرار المالي ودعم نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار، مشدداً على ضرورة استمرار الدعم الدولي المالي للأردن لتحقيق أهدافه التنموية.







