مبادرات جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الهيدروجين الأخضر والمحتوى المحلي

طالب مجلس الشورى السعودي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. بالتعاون مع الجهات المعنية. بتطوير إطار وطني يهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية. وأوضح أن هذا الإطار سيساهم في نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية. مما يرفع من مساهمة الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالية. ويعزز تنافسيته على المدى الطويل. وشدد على ضرورة قيام وزارة الطاقة بإجراء تقويم شامل للطلب على الهيدروجين الأخضر. بما يعكس الجدوى الاقتصادية ويقلل من المخاطر الاستثمارية. مؤكداً أهمية استشراف الطلب المستقبلي على الطاقة الكهربائية لاستيعاب الأحمال العالية لمراكز البيانات.

جاءت هذه المطالب خلال الجلسة العادية السابعة والثلاثين من السنة الثانية للدورة التاسعة لمجلس الشورى. حيث ناقش المجلس العديد من التقارير السنوية لبعض الجهات الحكومية. وأشار إلى أهمية التنسيق بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات المعنية. من خلال مراجعة كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع الاستراتيجية التي تعدها المكاتب الاستشارية والهندسية. والتأكد من توافقها مع القدرات الصناعية الوطنية. مما يسهم في تمكين المنتجات السعودية من المنافسة. ودعم تطويرها واعتمادها وفق المتطلبات الفنية للمشاريع. بما يعزز المحتوى المحلي ويزيد من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد.

كما دعا المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. إلى تحسين كفاءة استغلال السعة المقعدية لكل من الخطوط السعودية وطيران أديل. بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الاستفادة من الرحلات المتاحة. ولفت إلى ضرورة مراجعة أسباب ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالخدمات وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها.

وطالب المجلس أيضاً من الخطوط الجوية تعزيز الربط الجوي بين الوجهات. وزيادة حركة الركاب العابرين. مما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة التشغيلية. فضلاً عن إعداد خطة شاملة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة. بما يتوافق مع احتياجاتها.

وأكد المجلس أهمية مراجعة الأداء المالي لكل من الخطوط السعودية وطيران أديل. ووضع خطط زمنية واضحة لتعزيز الاستدامة المالية.

تطرق المجلس أيضاً إلى التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه. حيث طالب بتعزيز جهودها في مجال الطلب على المياه من خلال إطار وطني يجمع بين التوعية والتقنيات الذكية والتسعير المحفز. كما دعا إلى التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتوطين نقل المعرفة في مجالات المياه المختلفة.

وطالب المجلس الهيئة السعودية للمياه بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير إطار تنظيمي ملزم يربط اعتماد المخططات السكنية باستكمال خدمات المياه والصرف الصحي. والتوسع في الربط التكاملي بين مناطق المملكة. مما يعزز الأمن المائي ويزيد من الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ.

وفيما يتعلق بوزارة الطاقة. أكد المجلس على ضرورة موازنة النمو لقدرات الطاقة التقليدية والمتجددة مع تسريع الاستثمار في التخزين والشبكات. لضمان موثوقية وكفاءة الإمدادات. كما أشار إلى أهمية إجراء تقويم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر. بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحد من المخاطر الاستثمارية.