محكمة بريطانية تؤيد قرار حظر حركة تدعم فلسطين
أيدت محكمة استئناف بريطانية حظر حركة تدعم فلسطين، المعروفة بمناصرتها للقضية الفلسطينية. جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة يوم أمس، حيث اعتبرت القرار قانونيا وشرعيا.
وقالت المحكمة إن الحكم جاء بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية البريطانية، حيث اعتبرت أن الحركة ليست منظمة إرهابية. وأوضحت القاضية سو كار أن تصنيف الوزارة للمجموعة كمنظمة محظورة يتماشى مع القوانين المعمول بها.
وأضافت كار أن حظر الحركة يثير جدلا واسعا، لكنها أكدت على أن المجموعة تروج لعنف غير قانوني قد يصل إلى مستوى الإرهاب. وأشارت إلى أن قرار الحظر يعد تدخلا مبررا في حقوق حرية التعبير.
كما أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، أن أنشطة الحركة لا تتماشى مع القيم الديمقراطية. ولفتت إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد اقتحام ناشطين لقاعدة عسكرية احتجاجا على الدعم البريطاني لإسرائيل، والذي أسفر عن مقتل العديد من المدنيين في غزة.
من جهتها، أعلنت هدى عموري، الشريكة في تأسيس الحركة، أنها تعتزم الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، وإذا لزم الأمر، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكتبت عموري على منصة تواصل اجتماعي أنها ستستمر في النضال من أجل رفع هذا الحظر.
كما عبر عدد من المؤيدين للحركة عن خيبة أملهم من الحكم، حيث تجمعوا أمام المحكمة ورفعوا لافتات تدعم الحركة. وتم اعتقال 117 شخصا خلال الاحتجاجات للاشتباه في دعمهم لجماعة محظورة.
وفي ردود الفعل، اعتبرت حركة حماس أن الحكم سياسي بضغط من جماعات صهيونية. وأكدت أن القرار يهدف إلى قمع أي نشاط مؤيد للحق الفلسطيني.
وطالبت الحركة شعوب العالم بعدم الرضوخ لمحاولات تكميم الأفواه والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة تفعيل حملات المقاطعة ضد الاحتلال.
