الكويت تستقطب المستثمرين الأجانب بإقامة طويلة تصل إلى 15 عاماً
أعلنت الكويت عن قرار جديد يتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على إقامة طويلة الأمد تصل مدتها إلى 15 عاماً. وأوضحت السلطات أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، حيث حددت قيمة الاستثمار اللازمة للحصول على هذه الإقامة بحد أدنى يبلغ 16 مليون دولار.
وأضافت أن الفئات المستهدفة تشمل مالكي الكيانات الاستثمارية المرخصة وشركاءها والمديرين وأفراد الإدارة العليا الذين يحملون مسميات وظيفية معتمدة. وبينت أن أفراد أسر هؤلاء المستثمرين، بما في ذلك الوالدين والأزواج والأبناء، يحق لهم أيضاً الحصول على نفس مزايا الإقامة.
وشددت الجهة المسؤولة على أن القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يتيح للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الترخيص بإقامة المستثمرين وفقاً لشروط وضوابط محددة. كما أكدت على ضرورة استيفاء المستثمرين للمعايير المطلوبة لضمان حصولهم على الإقامة.
وذكرت أن من بين الشروط الأساسية أن يكون الكيان الاستثماري حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. وأوضحت أن المستثمر أو الشريك أو المدير يجب أن يكون مسجلاً ضمن الكيان الاستثماري المعتمد، مع تقديم صحيفة حالة جنائية تفيد بعدم وجود سوابق أمنية أو قضائية تمنع إصدار الإقامة.
وأشارت المادة 4 من القرار إلى أن الحد الأدنى لقيمة الاستثمار يجب أن لا يقل عن 5 ملايين دينار كويتي، بالإضافة إلى أن يكون رأس المال لا يقل عن مليون دينار. ويتعين على المستثمر تقديم ما يثبت إيداع مبلغ رأس المال في الكيان الاستثماري داخل الكويت.
كما يجب أن يكون للكيان الاستثماري مقر عمل فعلي وممارسة نشاطه بصورة فعلية داخل البلاد. وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الكيان بتوظيف الحد الأدنى من الكويتيين في النسب المحددة.
وحددت الأنظمة حالات إلغاء إقامة المستثمر، حيث يمكن أن تُلغى في حال زوال أي من الشروط المطلوبة أو في حال صدور حكم نهائي في جرائم فساد. وأشارت إلى أنه يجب على الهيئة إخطار الإدارة العامة لشؤون الإقامة عند تحقق أي من حالات إلغاء الإقامة.
