تعديلات جديدة تعزز مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات الفلسطينية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم قراراً بقانون معدل لقانون الانتخابات العامة، حيث جاء هذا القرار ليعزز من تمثيل المرأة والشباب في الحياة السياسية الفلسطينية.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن التعديلات الجديدة رفعت عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، كما خفضت نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1 في المائة. وبينت أن الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة الانتخابية أصبح 20 مرشحاً بدلاً من 16.

وشدد القرار على تعزيز تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية من خلال اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة. وأكدت التعديلات أيضاً على خفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 عاماً بدلاً من 28 عاماً، مما يتيح فرصة أكبر للشباب للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه سيصدر مرسوماً للدعوة إلى انتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وأشارت التقارير إلى أن عباس قد دعا الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني المقررة في الأول من نوفمبر.

وأشارت الأخبار إلى أن عباس سبق وأن أعلن عن عزمه إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2027، كما صادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني بناءً على اعتماد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.