تباين واضح في أداء الأردن بمؤشر ممارسة الأعمال

أظهر تقرير البنك الدولي تباينا ملحوظا في أداء الأردن ضمن مؤشرات ممارسة الأعمال. حيث حققت البلاد تقدما في مؤشر الكفاءة التشغيلية اليومية محققة 70.2 نقطة، مدعومة بإطار تشريعي قوي وقوانين استثمارية بلغت نحو 64 نقطة. لكن في المقابل، سجلت الأردن ضعفا ملحوظا في الخدمات العامة الرقمية والمؤسسية بمعدل 39 نقطة فقط.

وأضاف التقرير أن من أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها الأردن سرعة تقديم الإقرارات الضريبية، حيث بلغت 80 نقطة. كما سجل مؤشر سهولة بدء وتأسيس الأعمال تقدما ملحوظا بحصوله على نحو 79 نقطة. كذلك أظهر التقرير مرونة وكفاءة سوق العمالة، والتي وصلت إلى 77 نقطة.

بينما يشير التقرير إلى وجود عدد من نقاط الضعف التي أدت إلى تأخر مرتبة الأردن مقارنة بدول أخرى، ومن أبرزها ضعف خدمات ومؤسسات المنافسة، حيث سجلت النظم المؤسسية الرقمية والربط الإلكتروني 23 نقطة فقط. كما كان هناك ضعف في الخدمات والردود الضريبية، بنسبة 25 نقطة، بالإضافة إلى تأخر مرتبة الأردن في خدمات التجارة والنافذة الواحدة بمعدل 33 نقطة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، حصل الأردن على ترتيب جيد في مجال الأعمال والإطار التنظيمي المتعلق بتشريعات تراخيص البناء والملكية العقارية والامتثال البيئي. كما نالت الخدمات العامة مثل جودة السجلات العقارية تقييمات جيدة، إلى جانب خدمات المرافق مثل الكهرباء والماء والإنترنت، رغم التحديات المتعلقة باستدامة إمدادات المياه وموثوقية الشبكة الكهربائية.

وحصل الأردن على تقييم جيد في مؤشر العمالة، حيث حقق في الإطار التنظيمي المتعلق بقوانين العمل وتنظيم العقود والإجازات والحد الأدنى للأجور حوالي 66 نقطة. غير أن هذا التقييم لم ينعكس بشكل إيجابي على برامج التدريب المهني وأنظمة التفتيش على العمل. ولكن، في مجال الخدمات المالية، حققت تشريعات المعلومات الائتمانية والمعاملات المضمونة تقديرا جيدا، باستثناء تغطية مكاتب الاستعلام الائتماني وسجلات الأموال المنقولة.