عقبات عديدة تعرقل الاتفاق الإيراني وقلق إسرائيلي متزايد
يميل الخبراء في واشنطن إلى الاعتقاد بأن الاتفاق المرتقب مع إيران سيبقي أربعة عقود أساسية معلقة دون تسوية حاسمة وواضحة.
وأضاف الخبراء أن العقبة الأولى تتعلق بتسلسل الخطوات في تنفيذ الاتفاق، إذ يتساءل الجميع: هل تفتح إيران المضيق أولاً، أم تخفف واشنطن حصارها البحري وتفرج عن بعض الأموال المجمدة؟
وبينما تطالب طهران بمكاسب اقتصادية مبكرة تشمل أموال مجمدة وتخفيف العقوبات، تشدد واشنطن على أن إيران لن تحصل على فوائد ملموسة قبل تنفيذ التزامات واضحة. موضحة أن هذه النقطة حساسة سياسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي انتقد بشدة أي إفراج مالي مبكر لإيران في الاتفاقات السابقة.
أما العقبة الثانية، فهي الملف النووي نفسه، حيث يكتفي الاتفاق الأولي غالباً بتعهد عام من إيران بعدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي، لكنه لا يحسم مستقبل التخصيب ولا مصير المخزون العالي التخصيب ولا آليات التفتيش. وهذا ما يثير خشية من أن تتحول مهلة الستين يوماً إلى فرصة لإيران لإعادة ترتيب أوراقها بدلاً من أن تكون مساراً لتفكيك حقيقي.
وشدد الخبراء على أن العقبة الثالثة تتصل بالصواريخ والمسيّرات والوكلاء الإقليميين، حيث يبدو أن الاتفاق يقوم على مقايضة مركزية: فتح مضيق «هرمز» مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأوضح مايكل سينغ، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، أن الاتفاق على الأرجح لا يعالج برنامج الصواريخ والمسيّرات إلا بصورة محدودة، ولا يتضمن أكثر من إعلان نيات بشأن الملف النووي، تاركاً القضايا الأوسع لمفاوضات لاحقة.
وأكد الخبراء أن لبنان يمثل العقدة الرابعة، حيث ترغب إيران في إدخال وقف الحرب هناك ضمن التسوية، بما يشمل «حزب الله» والوجود الإسرائيلي في الجنوب. وهذا يضع واشنطن أمام معضلة تتعلق بكيفية منع انهيار الاتفاق دون أن تظهر كما لو أنها تقيّد حرية إسرائيل في مواجهة «حزب الله».
وتبدو إسرائيل الطرف الأكثر تشككاً في الاتفاق المرتقب، حيث يعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحرب على إيران لم تكن تهدف فقط إلى وقف التصعيد في مضيق «هرمز»، بل كانت تهدف أيضاً إلى ضرب البرنامج النووي وتقييد الصواريخ وإضعاف شبكة الوكلاء، وربما تغيير ميزان القوة داخل إيران نفسها. لذلك، فإن اتفاقاً يوقف الحرب دون تحقيق هذه الأهداف سيبدو في الداخل الإسرائيلي تنازلاً كبيراً.
وقد أبلغ ترمب نتنياهو بأن الاتفاق قريب وأن وقت إنهاء الحرب قد حان. لكن القبول الإسرائيلي يبدو اضطرارياً أكثر منه اقتناعاً، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده تحتفظ بحق العمل منفردة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، كما أكد أنها لن تنسحب تلقائياً من مواقعها في لبنان لمجرد أن الاتفاق الأميركي الإيراني يتضمن وقفاً للتصعيد هناك.
وأظهر روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، في الندوة نفسها أن لبنان كان الساحة التي حاولت إيران استخدامها لدق إسفين بين واشنطن وتل أبيب، من خلال ربط مسار «حزب الله» بالمفاوضات الأميركية الإيرانية. وبحسب تقديره، فإن اتفاقاً محدوداً يقتصر على تمديد وقف النار وحل مسألة مضيق «هرمز» سيترك أسئلة جوهرية بلا إجابة، وسيشكل مشكلة سياسية وأمنية كبرى لنتنياهو.
المطروح حتى الآن ليس اتفاقاً شاملاً ينهي أسباب الحرب، بل مذكرة تفاهم تفتح مرحلة تفاوضية جديدة، حيث تقوم الصيغة المتداولة على وقف القتال وإعادة فتح مضيق «هرمز» أمام الملاحة، وتراجع الولايات المتحدة عن حصارها البحري للموانئ والتجارة الإيرانية، على أن تبدأ بعد ذلك مفاوضات تمتد نحو ستين يوماً حول البرنامج النووي والعقوبات والضمانات المطلوبة.
وتقول واشنطن إن الاتفاق يجب أن يتضمن تعهداً إيرانياً بعدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي، مع التزام لاحق بتفكيك عناصر البرنامج النووي والتخلص من مخزون اليورانيوم العالي التخصيب. لكن طهران تبدو حريصة على ترك الملفات النووية الأكثر حساسية إلى المرحلة النهائية، مما يمنحها هامشاً للمناورة. لذلك، فإن التفاؤل بقرب التوقيع لا يعني أن الخلافات انتهت، بل إن الطرفين توصلا إلى صيغة تؤجل الأصعب.
