توقعات جديدة لصندوق النقد عن نمو منطقة اليورو وسط تحديات التضخم

حذر صندوق النقد الدولي اليوم من تأثيرات الحرب الدائرة في إيران على نمو منطقة اليورو، حيث أشار إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تؤدي إلى تراجع النمو لمستويات أدنى مما كان متوقعا سابقا. وأوضح الصندوق أن الارتفاعات في أسعار النفط والغاز رغم كونها قد تكون مؤقتة، إلا أنها ستضعف ثقة المستهلكين في الأسواق.

وأضاف الصندوق أن توقعاته لنمو منطقة اليورو خلال هذا العام قد خفضت إلى 0.9 في المائة، بعد أن كانت 1.1 في المائة في تقديراته السابقة. وأشار إلى أن النمو قد يرتفع ليصل إلى 1.2 في المائة بحلول عام 2027، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه المنطقة.

وشدد صندوق النقد على أن التضخم في المنطقة من المتوقع أن يصل إلى 2.8 في المائة هذا العام، وهو أعلى من التوقعات السابقة التي كانت 2.6 في المائة. ويعكس هذا الرقم زيادة واضحة مقارنة بالمستويات التي كانت قبل الهجمات على إيران.

وتابع الصندوق بأن الحرب أدت إلى إغلاق مضيق هرمز أمام شحنات النفط والغاز، مما قد يؤدي إلى استمرار قيود الإمدادات لفترة طويلة. وبين أن أي صدمة طاقة متواصلة قد تؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم، على الرغم من أن تراجع الثقة قد يضعف الطلب.

وأشار التقرير إلى التحديات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع سعر الفائدة إلى 2.25 في المائة لمواجهة الضغوط الاقتصادية. وقد خفض المركزي الأوروبي توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 0.8 في المائة، مع رفع توقعاته للتضخم إلى 3 في المائة.

وأكد صندوق النقد على ضرورة أن تبقى الحكومات ملتزمة بتوقعات التضخم، وتخفيف أثر الصدمات ضمن حدود مالية معينة، لتفادي أي عجز محتمل في الموازنة.

ورغم رفع الفائدة، فإن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يقوم بزيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.