استثمارات جديدة تعزز الاستيطان في الضفة الغربية

كشفت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان عن خطط إسرائيلية جديدة تهدف إلى تخصيص مليار شيقل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الحركة أن هذا التمويل سيترافق مع ربط هذه المستوطنات بالبنية التحتية اللازمة. ويُنتظر أن يتم اعتماد هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر.

وأضافت الحركة أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الاستيطان، يقود هذه المبادرة. وأكد أنه يسعى إلى تعزيز وجود المستوطنات، مشيرا إلى أنه يرغب في إغلاق النقاش حول إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وبينت الحركة أن الاجتماع سيشمل مناقشات حول إنشاء مواقع مؤقتة في الضفة الغربية، رغم عدم وضوح ما إذا كان سيتم تخصيص تمويل إضافي للمشاريع الجديدة. وأشارت إلى أن الأموال المرصودة ستستخدم في تطوير البنية التحتية مثل الطرق والمياه في المناطق التي يقطنها نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي.

وشددت الحركة على أن هذه الخطط تُعتبر تعدياً على الأراضي الفلسطينية، حيث أن المستوطنات تُعتبر غير قانونية وفق الاتفاقات الدولية. وتعتبر الهيئات الدولية المستوطنات عقبة أمام السلام، حيث تلتهم أراضي يمكن أن تُشكل دولة فلسطينية مستقلة.

وأكدت الحركة أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على العديد من المستوطنات خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن هذه الخطط ستتجاوز القنوات التقليدية للتخطيط. وأشارت التقارير إلى أن تخصيص الأموال سيشمل تطوير الطرق والمياه والمرافق العامة.

ويأتي هذا التوسع في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصاعداً في العنف، حيث يتعرض الفلسطينيون لاعتداءات من قبل المستوطنين، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة. ويعتبر الفلسطينيون ودول عديدة أن هذه الأنشطة الاستيطانية تشكل تهديداً حقيقياً للسلام في المنطقة.