التعاون السعودي اليمني في دعم الطاقة الكهربائية
وقعت اتفاقية جديدة يوم الثلاثاء بين السعودية واليمن لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، وذلك في خطوة تهدف لدعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية. وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور شائع الزنداني رئيس مجلس الوزراء اليمني.
وأوضحت الاتفاقية أن المشتقات النفطية الموردة تشمل الديزل والمازوت، حيث سيتم تقديمها من قبل المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مما سيسهم في تغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في جميع أنحاء اليمن. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز استقرار خدمات الكهرباء وضمان استمرارية تشغيلها، بالإضافة إلى دعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.
وجاءت هذه الخطوة كجزء من التزام السعودية الثابت بمساندة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت أن هذا الدعم سيساهم في تحفيز الحركة التجارية وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
ووقع الاتفاقية كل من المهندس عدنان الكاف وزير الكهرباء والطاقة اليمني والسفير محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما تم توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية "بترومسيلة" ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية والبرنامج السعودي، لتعزيز استدامة عمل الشركة الحكومية وتحسين كفاءتها وأدائها.
ويتم تنفيذ الدعم وفقاً لحوكمة شاملة تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين النهائيين، حيث تم تشكيل لجنة عليا مرتبطة بدولة رئيس الوزراء تضم عدة جهات يمنية للإشراف والرقابة على توزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناءً على الاحتياجات المحددة.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم في السنوات الأخيرة منحاً للمشتقات النفطية، بتكاليف تجاوزت 180 مليون دولار في عام 2018 و422 مليون دولار في عام 2021، بالإضافة إلى منح أخرى في الأعوام التالية. تأتي المنحة الحالية في وقت يشهد فيه اليمن حاجة ماسة لرفع جودة خدمات الكهرباء، مما يسهم في تحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين.
