تحفيز الصناعة الوطنية برفع الأفضلية السعرية إلى 20%
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن قرار الحكومة برفع الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية إلى 20% يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القطاع الصناعي. وأوضح القضاة أن هذا القرار سيمكن الصناعات الوطنية من الاستفادة بشكل أكبر من الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن رفع هذه النسبة يسهم في زيادة الطلب على المنتجات المحلية، مما يعزز من قدرة القطاع الصناعي على التوسع والاستثمار. وشدد على أن القطاع الصناعي يعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
بين القضاة أن القرار يعد نقلة نوعية تعكس التزام الحكومة بدعم الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.
كما أضاف أن القطاع يمتلك قدرات إنتاجية متقدمة، مما يؤهله لتلبية احتياجات الجهات الحكومية بمختلف متطلباتها الفنية. وأكد أن رفع نسبة الأفضلية السعرية سيفتح آفاقا جديدة للمصانع لتوسيع أعمالها وزيادة استثماراتها.
وأشار القضاة إلى أن القرار يحظى بأهمية خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية. وأوضح أن زيادة الطلب على الإنتاج المحلي ستساهم في رفع مستويات التشغيل واستحداث فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط الصناعي.
وأكد أن أي زيادة في حصة المنتج الوطني من الإنفاق الحكومي تمثل استثمارا مباشرا في الاقتصاد، نظرا لما لها من دور في تحفيز الإنتاج ودعم الشركات الوطنية. وأشار إلى أن هذا القرار سيساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتوسيع المشاريع القائمة.
وأبرز القضاة أن الحكومة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل مع مختلف الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ القرار وتحقيق الأهداف المرجوة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز حضور المنتج الوطني في المشتريات الحكومية.
