تعديلات جديدة تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية للمستثمرين

أكدت وزارة الاستثمار أن التعديلات الأخيرة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية جاءت نتيجة مشاورات مكثفة مع القطاع الخاص والمستثمرين. وأوضحت أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بالشراكة مع هذه الجهات لتحقيق بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة.

وأضافت الوزارة أن النظام المعدل الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يمثل جزءا من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. وشددت على أهمية هذه التعديلات في تعزيز تنافسية المملكة كوجهة للاستثمارات النوعية.

وتبين أن التعديلات الرئيسية تتضمن استحداث مفهوم جديد يعرف بـ"رخصة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشرط الامتثال". مما يتيح للمستثمرين بدء أعمالهم بشكل أسرع مع تطبيق الرقابة اللاحقة للتأكد من الالتزام بالمعايير التنظيمية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين إجراءات إصدار التراخيص وتقليص الوقت اللازم لإنجازها. كما تسعى إلى توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية وتقليل الأعباء الزمنية على المستثمرين، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ودعم النشاط الاقتصادي.

يذكر أن النظام المعدل يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة وتسريع نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل.