زيادة الضغوط على إسرائيل عقب تصاعد العنف في الضفة الغربية

أكد دبلوماسيون أوروبيون أن فرنسا تنسق مع عدد من الدول لزيادة الضغط على إسرائيل في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية. وأوضح الدبلوماسيون أنه يتم العمل على فرض عقوبات منسقة تستهدف أفرادا مرتبطين بأعمال العنف، مما يعكس القلق المتزايد لدى العديد من الدول الأوروبية.

وأضاف الدبلوماسيون أن الإجراءات تشمل تجميد أصول وحظر سفر، لكن لم يتم استكمالها بعد. وأشاروا إلى أن الدول قد تعتمد قوائم مختلفة من الأفراد المستهدفين، مما يعكس عدم وجود إجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع إسرائيل.

وشدد الدبلوماسيون على أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من تصاعد العنف، حيث تتزايد العمليات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين. وأشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تسعى لزيادة بناء المستوطنات، مما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية.

بينما قال أحد الدبلوماسيين إن هناك نقصا في الإجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما دفع الدول إلى اتخاذ إجراءات منقوصة على المستوى الوطني. وأفاد دبلوماسي آخر أن بريطانيا والنرويج من بين الدول التي تنسق معها فرنسا، على الرغم من عدم وضوح الدول الأخرى التي قد تنضم إلى هذا الجهد.

وتتجنب معظم الدول مناقشة العقوبات الوطنية بشكل علني، خوفا من أن يتمكن المستهدفون من نقل أصولهم قبل تنفيذ العقوبات.