توجهات متزايدة داخل المركزي الأوروبي نحو رفع الفائدة قبل اجتماع يونيو
تشير التحليلات الأخيرة إلى تصاعد الاتجاه داخل البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية، حيث تأتي هذه التصريحات قبيل الاجتماع المزمع في 11 يونيو. وتظهر الضغوط التضخمية المستمرة والتداعيات السلبية على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد علامات قوية على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة. ويعكس هذا القلق المتزايد من اتساع نطاق التضخم، مما يعزز فرص رفع الفائدة في الاجتماع القادم.
أضافت توقعات الأسواق المالية أن هناك إمكانية كبيرة لرفع سعر الفائدة بحلول يوليو، في حين تتوقع استطلاعات رأي اقتصادية أن يتم اتخاذ هذا القرار في يونيو. ويعكس ذلك قلقاً عاماً من استمرار الضغوط التضخمية.
بينت إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن التفاؤل لم يعد خياراً متاحاً، مشيرة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وسلاسل الإمداد. وأكدت على أن رفع سعر الفائدة في يونيو سيكون أمراً ضرورياً.
وأوضح فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أنه من المتوقع تعديل توقعات التضخم بشكل تصاعدي في يونيو. كما حذر من أن آثار الصدمة قد تمتد إلى ما هو أبعد من أسعار الطاقة، حيث تشير الاستطلاعات إلى أن الشركات تتجه نحو رفع الأسعار، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية أوسع نطاقاً.
أكد فابيو بانيتا، محافظ البنك المركزي الإيطالي، على ضرورة إعادة تقييم السياسة النقدية بالنظر إلى المخاطر المستمرة للضغوط التضخمية، مشدداً على أن عودة أسعار النفط والغاز لمستوياتها الطبيعية قد لا تتحقق سريعاً حتى مع إنهاء النزاع.
كما شدد يانيس ستورناراس، محافظ البنك المركزي اليوناني، على أهمية التوازن في الاستجابة، بحيث يتم تشديد السياسة النقدية بحذر دون التأثير على النشاط الاقتصادي، مع أهمية التحرك السريع لتفادي حدوث دوامة تضخمية محتملة.
وأشار أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، إلى أهمية رصد أي آثار ثانوية على توقعات التضخم، موضحاً أن التقلبات قصيرة الأجل لا تزال قائمة دون وجود انحراف كبير على المدى المتوسط والطويل.
قال مارتن كوخر، محافظ البنك المركزي النمساوي، إنه في حال عدم تحسن الوضع بشكل ملموس، فإن رفع الفائدة سيكون حتمياً في المستقبل القريب. في حين رأى بيتر كازيمير، محافظ البنك المركزي السلوفاكي، أن تشديد السياسة النقدية في يونيو يبدو شبه محتوم في ظل الظروف الراهنة.
