قانون الإحصاءات يحمي بيانات المواطنين ويؤكد على جودة التعداد العام
قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن القانون يمنع الإحصاءات العامة من الكشف عن أي بيانات تخص المواطنين. وأوضح أن التعداد العام الميداني يتماشى مع المعايير العالمية ويتم تنفيذه في جميع دول العالم.
وأضاف فريحات أن دائرة الإحصاءات تعتمد على قواعد بيانات حكومية وغير حكومية لتسهيل وصول الباحثين إلى الأسر، مما يساعد على تجنب تكرار الأسئلة على المواطنين في حال توفر الإجابات مسبقاً لدى الدائرة.
وشدد على أن الهدف من جمع البيانات هو إسقاط الأسماء والعناوين أو أي معلومات تشير إلى الهوية الشخصية للمواطن. مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو جمع بيانات إحصائية تتعلق بنسب الحاصلين على تأمين صحي من القطاعين العام والخاص.
وبين فريحات أن المواطنين يمكنهم معرفة تفاصيل الباحثين وبياناتهم من خلال استخدام الماسح الضوئي. وأكد أن دائرة الإحصاءات العامة أكملت التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه في تشرين الأول المقبل، بهدف تحديث البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن لدعم خطط التنمية وصنع القرار.
ورجح فريحات أن يتم الانتهاء من عملية الحصر في التعداد السكاني بحلول منتصف تموز المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة التحضير للعد الفعلي المتوقع أن يتم في الثلث الأخير من العام الحالي. وأشار إلى أن نحو 1400 باحث ومراقب ومشرف وضابط جودة يعملون حالياً في مختلف مناطق المملكة لتنفيذ أعمال الحصر الميداني وفق الخطة الزمنية الموضوعة.
وأكد فريحات أن دائرة الإحصاءات تستخدم تكنولوجيا متقدمة لضمان الدقة والجودة وسرية البيانات التي يدلي بها المواطنون. كما أن بيانات المواطنين محمية بموجب القانون وبموجب الإجراءات المتبعة في جميع التعدادات السابقة والحالية.
ودخلت الدائرة المرحلة الثانية من التعداد، والتي تتضمن زيارة الباحثين للمنازل وترقيمها وجمع معلومات بسيطة عن القاطنين فيها. فيما ستتم المرحلة النهائية خلال تشرين الأول المقبل، حيث سيتم الدخول إلى المنازل وطرح نحو 62 سؤالاً تتعلق بالجوانب الصحية والاقتصادية والعددية للسكان والمقيمين في الأردن.
وأكد فريحات أن نسبة الإنجاز لمرحلة الحصر في التعداد السكاني بلغت 60%.
