عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تهريب الغاز الإيراني
فرضت الحكومة الأميركية عقوبات جديدة تستهدف شحنات غاز البترول المسال الإيراني المتجهة إلى آسيا، في خطوة تهدف إلى تقليل مصادر الدخل النفطي لطهران. جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية، حيث أكدت أن هذه العقوبات تشمل أفرادا ومنظمات متورطة في تسهيل نقل الغاز الإيراني عبر شبكة معقدة.
وأضافت الوزارة أن العقوبات تشمل أفرادا وكيانات متورطة في تهريب غاز البترول المسال، والذي يتم نقله تحت غطاء أنه قادم من سلطنة عمان. وأشارت التصريحات إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الشحنات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
وأوضح البيان أن تلك الشبكة استخدمت شركات وهمية في الإمارات العربية المتحدة والصين، بالإضافة إلى أسطول من الناقلات التي ترفع العلم البنمي، لإخفاء أصل الوقود والتحايل على العقوبات المفروضة.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على 12 كياناً، بما في ذلك 6 ناقلات للغاز، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الضغوط على إيران وجعل الوضع الاقتصادي غير مستدام.
كما شملت العقوبات شركة صرافة إيرانية، حيث تم الإشارة إلى دورها في نقل مئات الملايين من الدولارات لصالح بنوك إيرانية مدرجة ضمن قوائم العقوبات. وتستمر واشنطن في توسيع قائمة العقوبات الخاصة بها في إطار استراتيجيتها لزيادة الضغط على إيران.
وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد أي أصول يمتلكها الأفراد والمنظمات المستهدفة في الولايات المتحدة، كما يُمنع على الشركات والمواطنين الأميركيين التعامل معهم، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في إيران.
