التشرذم المالي يكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة
كشف تقرير جديد عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن التشرذم الجيواقتصادي يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على الاقتصاد العالمي، حيث تقدر التكاليف السنوية بين 213 و307 مليارات دولار. وأشار التقرير إلى أن التشرذم يساهم في زيادة معدلات التضخم العالمية بنسب تتراوح بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية في العديد من الاقتصادات.
وأضاف التقرير، الذي أعد بالتعاون مع مؤسسة أوليفر وايمان، أن الضغوط الناتجة عن التشرذم المالي تسارعت بشكل كبير في السنوات المقبلة نتيجة التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالأمن الاقتصادي. وأوضح أن هذه الضغوط تؤثر بشكل متزايد على أنظمة التجارة والتمويل، حيث تم تصعيد التعرفات الجمركية وفرض قيود على الاستثمار.
وشدد التقرير على وجود تحول هيكلي واسع النطاق في حركة التجارة والتمويل الدولية. وبدلاً من التركيز على المخاطر بين الخصوم الجيوسياسيين، تبين أن التعرفات الجمركية والقيود الاستثمارية بدأت تؤثر أيضاً على الاقتصادات الحليفة تقليدياً مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وكوريا الجنوبية، مما يزيد من تكاليف التشغيل على الشركات ويخلق حالة من عدم اليقين في حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود.
وحذر التقرير من أن تسارع الاتجاهات نحو تشرذم أشد يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية عالمية تصل إلى 6.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذا الأثر الاقتصادي يتجاوز أي اقتصاد في العالم باستثناء الولايات المتحدة والصين، حيث من المتوقع أن تنخفض أجور العمال ذوي المهارات العالية في أميركا بنسبة 0.66 في المائة والمتوسطة بنسبة 0.49 في المائة والمنخفضة بنسبة 0.33 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هي الأكثر تضرراً من التشرذم المالي، وذلك بسبب ضعف أسواق رأس المال المحلية والاعتماد الكبير على التدفقات النقدية الدولية. وفي السيناريو الأسوأ، يمكن أن تواجه الدول خارج الكتل الجيوسياسية الكبرى انخفاضاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10.7 في المائة، مقارنة بالانخفاض العالمي البالغ 6.4 في المائة.
وتبرز القارة الأفريقية كنموذج بارز لهذه المخاطر، حيث يهدد التشرذم بجعل تمويل التنمية أكثر صعوبة وتكلفة. ومع ذلك، يرى التقرير أن مبادرات التكامل الإقليمي، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ونظام الدفع والتسوية الأفريقي الموحد، توفر فرصاً واعدة لبناء المرونة ومواجهة الصدمات الخارجية، مستفيدة من النمو السكاني والموارد الطبيعية الغنية.
وأكد التقرير أن تراجع حدة التشرذم على المدى القريب غير مرجح، لكنه أشار إلى إمكانية إدارة هذه المخاطر وتقليل آثارها. وحدد التقرير خمس خطوات استراتيجية يجب على صناع السياسات اتباعها، منها وضع ضوابط مشتركة لحماية النظام المالي، والاتفاق على قواعد واضحة لإدارة السياسات الاقتصادية، وضمان استقرار السياسات للحفاظ على تدفقات الاستثمار.
كما أوصى بتعزيز التوافق بين أنظمة الدفع والعملات الرقمية، ودعم مبادرات التكامل الإقليمي وتطوير أسواق المال المحلية. ومن المقرر أن تكون هذه المواضيع محور النقاش في الدورة السابعة عشرة للاجتماع السنوي للأبطال الجدد في مدينة داليان الصينية، حيث يجتمع 1500 من قادة القطاعات لاستكشاف نماذج نمو جديدة وآليات لدفع الزخم الاقتصادي.
