مصر تعزز استثماراتها بطرح شركات حكومية في البورصة

أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن خطتها لطرح ما بين أربع وخمس شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية ديسمبر. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

وأضاف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة للطروحات خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أهمية هذا الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما لم يكشف مدبولي عن أسماء الشركات المرشحة للإدراج.

وبين مدبولي أن هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. موضحا أن البرنامج يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأكد مدبولي أن مصر تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع الدين العام ومعدلات التضخم، وتسعى الحكومة لتوفير موارد مالية جديدة عبر بيع حصص في شركات حكومية، سواء من خلال صفقات مباشرة أو عبر سوق الأوراق المالية.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعتزم أيضا التحول إلى نظام الدعم النقدي خلال السنة المالية المقبلة. موضحا أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر كفاءة، وليس خفض قيمة الدعم.

ويستفيد أكثر من 60 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المدعومة في مصر، بينما يحصل نحو 70 مليون شخص على الخبز المدعم من خلال برامج الدعم الحكومية. وتعد قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي من أبرز ملفات الإصلاح الاقتصادي التي تناقشها الحكومة.

ويرى مراقبون أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية والتحول إلى الدعم النقدي يمثلان عنصرين أساسيين في استراتيجية مصر الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.