عقوبات أميركية جديدة تستهدف منصات العملات المشفرة الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، حيث استهدفت العقوبات أفراداً ومنصات لتبادل العملات المشفرة، وذلك في خطوة تعكس تصعيد الضغط على النظام الإيراني.

وأضافت الوزارة أن العقوبات شملت أربعة مواطنين إيرانيين وأربعة منصات إيرانية لتبادل الأصول الرقمية، منها منصات مشهورة مثل "نوبيتكس" و"بيتبين" و"رمزينكس" و"والكس".

وأكدت الوزارة أن المؤسسات المالية الأجنبية والأفراد قد يتعرضون لعقوبات إذا شاركوا في تعاملات معينة مع هذه الشركات الأربع، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي في إيران.

وذكرت التقارير أن منصة "نوبيتكس"، التي تعد الأكبر في إيران، متهمة بأنها وفرت الدعم للحكومة الإيرانية، مما مكنها من الالتفاف على العقوبات المفروضة من قبل الغرب.

وتأتي هذه العقوبات بعد تحقيق نشرته وكالة "رويترز" في مايو أظهر كيف أصبحت منصة "نوبيتكس" محوراً رئيسياً في نظام مالي مواز يستخدم لتنفيذ معاملات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني وقوات الحرس الثوري.

وكشف التحقيق أن "نوبيتكس" استمرت في العمل حتى بعد فرض الحكومة الإيرانية انقطاع الإنترنت، حيث قامت بتنفيذ معاملات بملايين الدولارات.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان إن النظام الإيراني يستغل تقنيات الأصول الرقمية لمواجهة انهيار الاقتصاد، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى التهرب من العقوبات وتحويل الثروات إلى خارج البلاد.

وأضافت وزارة الخزانة أن "نوبيتكس" قدمت دعماً كبيراً للحكومة الإيرانية، وسهلت العديد من التعاملات الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري والبنك المركزي.

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب بدء العمليات القتالية الأميركية في إيران، لعبت "نوبيتكس" دوراً مهماً في حماية الأصول والأموال، ونقلها إلى خارج البلاد رغم انقطاع الإنترنت.

وفي ردها على هذه الاتهامات، نفت "نوبيتكس" وجود أي صلات مباشرة لها بالحكومة، مؤكدة أن أي أموال غير مشروعة تم تداولها عبر منصتها حدثت دون علم الإدارة.