الأحزاب تواجه تحديات جديدة في الانتخابات بعد قرار هيئة الانتخابات
رفض رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة في الجزائر، الاتهامات التي وجهتها الأحزاب بعد استبعاد عشرات المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من يوليو المقبل. وأعلن عن بدء الحملة الانتخابية رسمياً في التاسع من يونيو الحالي.
وأوضح كريم خلفان، المسؤول المؤقت عن الهيئة المشرفة على العمليات الانتخابية، أن رفض ملفات الترشح لم يكن مرتبطاً فقط بالمادة 200 من قانون الانتخابات. وأضاف أن هناك أسباب أخرى أدت إلى رفض الكثير من القوائم، تتعلق بعدم استيفاء الشروط القانونية والشكلية المنصوص عليها في القانون.
وتم استخدام المادة 200 بشكل مكثف خلال عملية غربلة المرشحين، حيث تنص على شبهات الفساد كسبب لإقصاء الراغبين في المنافسة الانتخابية. وبين خلفان أن هيئة الانتخابات كانت ملزمة باحترام جميع القواعد القانونية عند دراسة الملفات، مشيراً إلى أن بعض حالات الرفض تعود إلى نقص التحضير والجاهزية، مما يدل على أن العديد من ملفات الترشيح كانت ناقصة.
وأوضح خلفان أن الاختلالات المرصودة شملت عدم الالتزام بالحصة القانونية المفروضة، مثل نسبة الشباب دون الأربعين ونسبة الـ30 في المائة المخصصة للنساء وحاملي الشهادات الجامعية. وأشار إلى أن من أسباب رفض الترشيحات أيضاً وجود ديون جبائية على بعض المرشحين، أو عدم تقديم ما يثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، مشدداً على أهمية تقديم وثائق صحيحة ومطابقة.
وأشار خلفان إلى أن دراسة ملفات الترشح تشمل التحقق من توفر الشروط القانونية المتعلقة بالجنسية الجزائرية، والسن القانونية المحددة بـ23 سنة، وعدم وجود ديون ضريبية، إضافة إلى الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية للمرشحين. وأوضح أن تطبيق المادة 200 يتقاطع مع نتائج التحقيقات التأهيلية التي تقوم بها مؤسسات الدولة المختصة، حيث تعد هذه التحريات ضرورية في المصادقة على ملفات الترشح.
وفيما يتعلق بجمع التوقيعات كأحد شروط الترشح للبرلمان، أكد خلفان أن بعض الملفات رُفضت بسبب عدم استيفاء العدد المطلوب من استمارات الاكتتاب. وقدم مثالاً بولاية الجزائر العاصمة، حيث يتعين على القائمة الواحدة جمع 4650 استمارة توقيع، بينما أظهرت دراسة الملفات أن بعضها لم يتجاوز ألف استمارة.
وفقاً لرئيس السلطة بالنيابة، تخضع القوائم التي تستوفي العدد المطلوب من الاستمارات لعملية تدقيق من طرف لجان مختصة وقضاة، حيث يدرسون صحة كل استمارة. وأوضح أن الناخب لا يحق له التوقيع إلا لصالح مترشح واحد، وأن التوقيع لصالح مترشحين أو أكثر يؤدي إلى إلغاء جميع التوقيعات.
وشدد خلفان على أن القانون يفرض تمثيل النساء بنسبة الثلث في كل قائمة، موضحاً أنه إذا كانت القائمة تضم تسعة مقاعد فإن ثلثها يساوي ثلاث نساء مترشحات. كما تعرضت جميع الأحزاب، موالاة ومعارضة، لما بات يعرف بمقصلة المادة 200، التي حرمت نحو 300 مترشح من البقاء في السباق بسبب شبهات فساد.
بينما فضلت الأحزاب المؤيدة لسياسات الحكومة الصمت، احتجت أحزاب المعارضة ضد ما وصفته بإبعاد من الانتخابات بخلفية سياسية. وتم تثبيت الإقصاء في حالات كثيرة من طرف المحاكم الإدارية التي رفضت طلبات المترشحين المبعدين، مما أجبر هيئة الانتخابات على تقديم الأدلة على تهمة الفساد.
كانت الهيئة قد أصدرت حصيلة دراسة ملفات الترشح، حيث عالجت 788 ملفاً جماعياً تضم 10.168 مترشحاً، وقُبلت 77 قائمة ورُفضت 31 قائمة. ولا تزال 680 قائمة معلقة في انتظار نتائج الطعون. وعلى مستوى الأفراد، قُبل 6.994 مترشحاً، ورُفض 3.174 آخرون، مع بقاء 2.878 مستخلفاً قيد المعالجة.
أما خارج البلاد، فشملت المعالجة 66 ملفاً بـ528 مترشحاً، أسفرت عن قبول 10 قوائم ورفض 10 أخرى، فيما تنتظر 46 قائمة نتائج الطعون. وتراوحت وضعية المترشحين بين قبول 364 ورفض 164، مع تسجيل 100 طعن لدى المحكمة الإدارية بالعاصمة.
وفي هذا السياق، ذكرت السلطة الأحزاب وقوائم المستقلين المعنيين بالتعويض أن منتصف ليل 6 يونيو هو آخر أجل لإيداع الترشيحات الجديدة.
