لجنة غزة تكشف شروطها لدخول القطاع وتضع شرط قوة الاستقرار الدولية

أكد عضو في اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة أن التقارير التي تتحدث عن دخول اللجنة إلى القطاع بعد عيد الأضحى لتولي مهامها "غير صحيحة إطلاقا".

وقال عضو اللجنة، الذي تحدث للجزيرة نت، طالبا عدم ذكر اسمه، إن اللجنة ترفض رفضا قاطعا البدء في ممارسة مهام عملها في مناطق خلف ما يسمى إسرائيليا بالخط الأصفر أو التعاون مع المليشيات المسلحة التي تعمل بتنسيق إسرائيلي.

واضاف أن ما يروجه الإعلام الإسرائيلي في هذا الشأن غير حقيقي، متابعا "كيف تدخل اللجنة تلك المناطق أو تتعاون مع هذه المليشيات، وهناك من أعضاء اللجنة مطلوبون لتلك المليشيات بسبب مواقفهم الصارمة منها، فهذا لن يحدث أبدا".

وكشف عضو اللجنة التي تمارس مهامها من مقر مؤقت بالعاصمة المصرية القاهرة، عن الشرط الخاص بدخول اللجنة لقطاع غزة وتسلم مهامها بشكل رسمي، قائلا "اللجنة لن تدخل قبل تشكيل قوة الاستقرار الدولية ونشرها في المناطق الفاصلة بين قوات الاحتلال وغزة، حيث ستوجد اللجنة بعد ذلك في كل موقع تنسحب منه إسرائيل وفقا للاتفاق الموقع في شرم الشيخ"، مشددا على أن "اللجنة لن تدخل غزة قبل نشر قوة الاستقرار الدولية".

ونفى عضو اللجنة عقد أي لقاءات قريبة مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة، لافتا إلى أن اللجنة لا تجتمع إلا مع ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف ويكون ذلك بناء على طلب منه.

وحول الشرط الإسرائيلي الخاص بنزع سلاح المقاومة وحركة حماس للانتقال إلى المرحلة الثانية وبدء الإعمار، استبعد عضو اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة إقدام حماس على تنفيذ هذا الشرط.

وقال عضو اللجنة إن "ما نعلمه في هذا الصدد ونقل لنا من خلال مسؤولين، أن الحركة تتمسك بتشكيل لجنة تتكون من 3 دول تتولى الإشراف على مخازن السلاح التي يتم التوافق على إيداع سلاح المقاومة بها ضمن اتفاق محدد المدة، ويكون من بين بنوده مسؤولية اللجنة الثلاثية بشكل كامل عن سلامة وأمن عناصر المقاومة وقيادات الفصائل في داخل قطاع غزة طوال مدة الاتفاق، موضحا أن هذا التصور ترفضه إسرائيل وتتمسك بنزع كامل لسلاح الحركة".

ووجهت مصر مؤخرا دعوة لوفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في تشرين الأول الماضي.

وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة بين حماس وممثلي مجلس السلام، في وقت سابق للجزيرة نت، عن جهود واتصالات وصفها بأنها مكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب عقد مفاوضات قبل نهاية الأسبوع، لإنقاذ الاتفاق من الانهيار بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إصدار توجيهات لجيش الاحتلال بالسيطرة على 70% من غزة.

وياتي ذلك في وقت استهجن فيه الناطق باسم حماس في غزة حازم قاسم "الصمت المطبق لما يسمى بمجلس السلام ومديره التنفيذي نيكولاي ملادينوف تجاه التصريحات الخطيرة الصادرة عن حكومة الاحتلال بشأن السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة، ومواصلة العمل على مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني"، معتبرا أن ذلك "يشكل انتهاكا صريحا لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع".

وشدد قاسم، يوم الجمعة الماضي، على أن تجاهل هذه التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثيران تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف الراعية بإلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته وخروقاته المتواصلة.

ودعا الناطق باسم حركة حماس الدول الشقيقة والصديقة الممثلة في مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح وصريح من تهديدات الاحتلال وخروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات عملية للضغط عليه لوقف سياساته العدوانية ومخططاته الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.