تثبيت أسعار المحروقات باستثناء الديزل: الحكومة تدعم السوق المحلي
في خطوة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين ودعم القطاعات الاقتصادية، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار معظم المحروقات لشهر حزيران، مع تعديل طفيف على سعر الديزل، وذلك بناء على توجيهات حكومية تهدف إلى استيعاب جزء من الارتفاعات العالمية في أسعار النفط.
وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري، حيث استعرضت أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيار وقارنتها بمثيلاتها في شهر نيسان الماضي، وبينت أن الحكومة مستمرة في نهجها الذي اتبعته منذ بداية الأزمة الإقليمية، حيث لم يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، بل تم عكس جزء منها فقط.
واكدت اللجنة أن الحكومة تحملت دعمًا مباشرًا تراكميًا خلال فترة الأزمة يقدر بحوالي 170 مليون دينار، ومن المتوقع أن يبلغ الدعم للمحروقات على تسعيرة شهر حزيران حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين دينار دعمًا موجهًا للقطاع الصناعي، وذلك في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.
كما اشارت اللجنة إلى استمرار دعم عدد من القطاعات الحيوية، حيث تقرر تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 دينارًا للطن، رغم أن سعره الفعلي يبلغ 929.58 دينارًا للطن، وذلك في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى احتواء آثار الارتفاعات العالمية ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
وبناء على التوجيهات الحكومية، قررت لجنة التسعير أسعار شهر حزيران المقبل على النحو التالي: تثبيت سعر البنزين 90 عند 1000 فلس/لتر دون أي زيادة، وتثبيت سعر البنزين 95 عند 1310 فلس/لتر، وتثبيت سعر الكاز عند 550 فلس/لتر دون أي زيادة، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير، مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية، وتخفيض سعر وقود الطائرات المحلية بمقدار 10 فلسات/لتر ليصبح 783 فلس/لتر، في حين تم تعديل سعر السولار بمقدار 60 فلس/لتر ليصبح 850 فلس/لتر.
وقد اوضحت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر حزيران بلغت 1069 فلس/لتر لمادة البنزين أوكتان (90)، و1310 فلس/لتر لمادة البنزين أوكتان (95)، و960 فلس/لتر لمادة السولار، و943 فلس/لتر لمادة الكاز، و12.3 دينار لأسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم).
وبينت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست فقط ما نسبته حوالي 35% من الزيادة الفعلية على مادة السولار، فيما تم تثبيت سعر مادة البنزين والكاز واسطوانة الغاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين.
واكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار، مع الاستمرار في تعويض فروقات الكلف تدريجيًا.
