اتفاقات وقف اطلاق النار: بين القانون والواقع في غزة ولبنان

من غزة الى لبنان وصولا الى الولايات المتحدة وايران، يتردد مصطلح وقف اطلاق النار بكثرة، حيث يفترض التوصل الى اتفاقات بشانه عبر المفاوضات بين الاطراف المتصارعة، لكن غالبا ما يطالها الخرق مثلما يحدث حاليا في غزة ولبنان.

ووفق تقرير لقناة الجزيرة اعدته ازهار احمد، يعرف وقف اطلاق النار وينظم من خلال القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية.

ويعرف الاتفاق بانه تنظيم لوقف الانشطة العسكرية لفترة زمنية معينة، في كامل منطقة النزاع او جزء منها، ويعتمد لاغراض عسكرية استراتيجية او حتى انسانية، دون ان يتضمن بالضرورة شروطا سياسية او عسكرية.

وتعود جذور المصطلح في اصلها الى الامر العسكري "اوقفوا اطلاق النار"، ويعبر احيانا باستخدام مفهوم التهدئة او الهدنة، او وقف الاعمال القتالية.

ويمكن ان يعلن وقف اطلاق النار من طرف واحد، او يكون نتيجة تفاوض، اذ تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على ان وقف اطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال.

ويشير تقرير الجزيرة الى ان الهدف الرئيسي لوقف اطلاق النار ليس بالضرورة انسانيا، بل هو قرار عسكري يستجيب لاهداف استراتيجية، تتنوع غاياته بين تجميع القوات او تقييم قدرات الخصم او فسح المجال وتهيئة المناخ لاجراء مفاوضات قد تكون لتبادل الاسرى او حتى محادثات السلام.

وتختلف انواع وقف اطلاق النار حسب الية الاعلان:

ـ من طرف واحد: اعلان صادر من احدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الاخر.

ـ الاتفاق التعاقدي (المتبادل): قرار متفق عليه بين الاطراف المتحاربة، غالبا بوساطة دولية او اممية، لوقف الاعمال العدائية وفق شروط ملزمة للجميع.

ويعد اتفاق وقف النار التعاقدي الرسمي الصيغة الاكثر الزامية، ومن امثلته المعاصرة:

ـ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

ـ اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل

ـ اتفاق وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وايران

ويقطع الاتفاق التعاقدي العمليات الحربية، ويخضع لقواعد معينة بصبغة ملزمة، في حين "على جميع اطراف النزاعات احترام هدنة وقف اطلاق النار الانسانية".

وتؤكد المادة (23) من اتفاقية لاهاي، وقرار مجلس الامن رقم (2175) لعام 2014، واتفاقيات جنيف وقرارات الامم المتحدة بشان وقف اطلاق النار الانساني، انه "على جميع اطراف النزاعات احترام هدنة وقف اطلاق النار الانسانية".

وتنص المادة (40) على ان "كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل احد الاطراف يعطي الطرف الاخر الحق في اعتبارها منتهية"، كما تشدد المادة (41) على ان "خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط، ودفع تعويض عن الاضرار الحاصلة".

يشير تقرير الجزيرة الى ان اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ منذ 10 اكتوبر/تشرين الاول 2025، ومنذ ذلك التاريخ تقول الاحصائيات الرسمية للمكتب الاعلامي الحكومي ان اسرائيل ارتكبت ما يزيد على 3 الاف خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة باكثر من 900 شهيد ونحو 3 الاف جريح.

اما في لبنان، فقد دخل اتفاق وقف اطلاق النار الاخير، والمبرم برعاية امريكية، حيز التنفيذ في 16 ابريل/نيسان الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الامريكية، الحق لاسرائيل بان "تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في اي وقت، ضد الهجمات المخطط لها او الوشيكة او الجارية"، ولا "يقييد هذا الحق بوقف الاعمال العدائية".

وبجانب ذلك، ورغم ان الاتفاق ينص على الا تنفذ اسرائيل اي عمليات عسكرية هجومية ضد اهداف لبنانية، بما في ذلك الاهداف المدنية او العسكرية او غيرها من اهداف الدولة داخل الاراضي اللبنانية برا او جوا او بحرا، فان اسرائيل ترجمت ذلك ميدانيا، بخروقات تمثلت في مئات الغارات وعشرات اوامر الاخلاء.

اما بالنسبة للحرب الامريكية الايرانية الاخيرة، فقد اتفق البلدان في 8 ابريل/نيسان الماضي على وقف لاطلاق النار يتضمن تعليق العمليات العسكرية الامريكية مقابل التزام طهران باعادة فتح مضيق هرمز بشكل امن وفوري امام الملاحة الدولية، غير ان العمليات لم تتوقف، ومضيق هرمز لم يفتح.

ويخلص تقرير الجزيرة الى ان مصطلح وقف اطلاق النار يبقى متارجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزمه، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الاقوى.