هدنة مرتقبة تخفف الضغط على الدولار وسط تفاؤل بتهدئة التوترات
استقر سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية في تعاملات اليوم، إلا أنه يتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، وذلك على خلفية أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي.
وكشفت مصادر مطلعة أن الاتفاق المقترح، والذي ينتظر موافقة الرئيس الأميركي، يتضمن تمديد الهدنة لمدة 60 يوما إضافية، مع ضمان حرية مرور السفن عبر الممر المائي الاستراتيجي، في الوقت الذي يواصل فيه المفاوضون مناقشة قضايا معقدة، وعلى رأسها ملف البرنامج النووي الإيراني.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1 بالمئة في تعاملات اليوم، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية شهر أبريل، كما يتجه الدولار لإنهاء الأسبوع على تراجع بنحو 0.3 بالمئة، منهيا بذلك سلسلة مكاسب استمرت على مدار أسبوعين.
وقال لويد تشان، كبير محللي العملات في بنك "إم يو إف جي": إن "حدة المخاطر الجيوسياسية قد تشهد مزيدا من التراجع على المدى القريب"، واضاف أن الأسواق ستظل متأثرة بأي تصعيد محتمل، غير أن السيناريو الأرجح يبقى هو تخفيف حدة التوتر، نظرا لوجود دوافع لدى كل من الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى حل دبلوماسي.
واستقر سعر اليورو عند 1.1642 دولار، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على مستواه عند 1.3435 دولار، في المقابل، سجل الدولار الأسترالي ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 0.7165 دولار.
وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 بالمئة ليبلغ 0.5960 دولار، مقتربا من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، ومواصلا مكاسبه الأخيرة بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي النيوزيلندي تشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، يتحرك في نطاق ضيق، مسجلا 99.045 نقطة بعد انخفاضه بنسبة 0.2 بالمئة في تعاملات الخميس.
وقال ماسيميليانو كاستيلي، رئيس قسم الاستراتيجية في "يو بي إس": إن الدولار الأميركي قد يبقى تحت الضغط بمجرد انتهاء الأزمة في إيران والشرق الأوسط.
واضاف أن الصراع الدائر ساهم مؤقتا في وقف تراجع الدولار بفعل الإقبال على أصول الملاذ الآمن، إلا أن العديد من المستثمرين ما زالوا يفضلون تنويع محافظهم بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية أن معدل التضخم في الولايات المتحدة قد سجل خلال شهر أبريل أسرع وتيرة ارتفاع له منذ ثلاث سنوات، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة، وهو ما عزز توقعات الاقتصاديين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.
وفي اليابان، بلغ سعر صرف الدولار 159.30 ينا، مبتعدا عن مستوى 160 ينا الذي يعتبر خطا أحمر نفسيا، والذي سبق أن دفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن معدل التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية ظل دون هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة للشهر الرابع على التوالي في مايو، في حين شهد الإنتاج الصناعي تعافيا خلال شهر أبريل.
وبين محللون أن هذه البيانات قد عززت التكهنات بإقدام بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر القادم.
